قوله في المتن ومؤنة الرد على المستعير إلخ) قال في شرح الطحاوي للإمام الإسبيجابي وعلف الدابة على المستعير سواء كانت مطلقة أو مقيدة، وكذلك مؤنة الرد على المستعير. اه. أتقاني (قوله في المتن أيضا والمرتهن) قال الأتقاني نقلا عن شرح الطحاوي للإمام الإسبيجابي في كتاب العارية وفي الرهن مؤنة الرد على الراهن اه ولا يخفى ما فيه من المخالفة اه وفي الخلاصة أن مؤنة الرهن على الراهن وعزاه لشرح الطحاوي أيضا ولم يحك خلافه وفي الجوهرة على المرتهن كما في الكنز وهو الظاهر. اه. (قوله ولهذا لو كانت العارية مؤقتة إلخ) سيأتي هذا الفرع في أواخر الصفحة الآتية في الشرح فراجعه اه.

وكتب ما نصه قال في الوجيز العارية إذا كانت مطلقة في الوقت والانتفاع بأن استعار دابة أو ثوبا ولم يوقت ولا من يستعمله فللمستعير أن يلبس ويركب غيره والعارية المقيدة فيهما بأن استعار شيئا يوما وبين أنه يستعمله بنفسه ففي الدابة والثوب ليس له أن يركب ويلبس غيره وله أن يعير غيره للحمل وفي العبد والدار له أن يعير غيره وإن كانت مؤقتة في الوقت مطلقة في الانتفاع بأن استعار دابة يوما ولم يسم ما يحمل عليها فله أن يحمل عليها ما شاء في اليوم فإن أمسكها بعد الوقت ضمن وإن لم ينتفع بها وهو الصحيح وإن كانت مطلقة في الوقت مقيدة في الانتفاع بأن استعارها ليحمل عليها حنطة فله أن يحمل عليها الحنطة متى شاء اه.

وهذه الأوجه الأربعة المذكورة وإن تقدمت في كلام الشارح فإنما أعدتها لفائدة اه (قوله وإنما يجب عليه التمكين والتخلية) قال في البدائع حتى لو استأجر دابة ليركبها في حوائجه في المصر وقتا معلوما فمضى الوقت فليس عليه تسليمها إلى صاحبها بأن يمضي بها إليه وعلى الذي آجر أن يقبضها من منزل المستأجر؛ لأن المستأجر وإن انتفع لكنه بعوض فبقيت العين أمانة في يده، ولهذا لا يلزمه نفقتها حتى لو أمسكها أياما فهلكت لم يضمن سواء طلبها منه أو لم يطلبها؛ لأنه يلزمه الرد إلى بيته بعد الطلب فلم يكن متعديا في الإمساك كالمودع إذا امتنع من رد الوديعة إلى بيت المودع فهلكت. اه. (قوله وأما الرهن فلأن قبضه) أي قبض المرتهن. اه. .

(قوله في المتن وإن رد المستعير الدابة) قال الحاكم الشهيد في مختصره المسمى بالكافي، وإذا رد المستعير الدابة فلم يجد خادمها ولا صاحبها فربطها في دار صاحبه على معلفه فضاعت قال هو ضامن لها في القياس ولكني أستحسن أن لا أضمنه. إلى هنا لفظ الكافي، وقال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره وإن رد المستعير الدابة إلى منزل صاحبها الذي يكون فيه فربطها على آريها فهلكت بعد ذلك فلا ضمان عليه استحسانا والقياس أنه يضمن. إلى هنا لفظ الكرخي وبالقياس أخذ الشافعي كذا في شرح الأقطع وجه القياس أنه لم يوجد الرد إلى المالك. اه. أتقاني (قوله لأنه لم يردهما) أي الدابة أو العبد. اه. (قوله وجه الاستحسان) قال الأتقاني وجه الاستحسان أنه أتى بالتسليم المعتاد بين الناس؛ لأن الناس يستعيرون الدابة فيردونها إلى إصطبل المالك والجيران يستعيرون آلة البيوت ويردونها إلى دار صاحبها ويسلمونها إلى من فيه دون صاحب الدار فلو رد إلى المالك أيضا كان المالك أيضا يحفظها بهذا المكان فقد أسقط عنه المستعير كلفة زائدة فترك القياس بالعادة قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن»، ولهذا قال مشايخنا لو كانت العارية عقد جوهر لم يجز أن يردها إلا إلى المعير؛ لأن العادة لم تجر بحفظه في الدار ولا دفعه إلى الغلام (قوله بخلاف الوديعة) أي حيث لا يبرأ فيها إلا بالرد إلى المالك اه.