سلاحا ليقاتل به فضرب بالسيف فانقطع نصفين أو طعن بالرمح فانكسر قال لا ضمان عليه. إلى هنا لفظ الكافي وذلك لأنه هلك من عمل مأذون فيه فيصير مأذونا فيه ضرورة، وقال الولوالجي في فتاواه رجل دخل الحمام واستعمل قصاع الحمام فانكسرت لا ضمان عليه، وكذا إذا أخذ كوز الفقاع ليشرب فسقط وانكسر فلا ضمان عليه؛ لأنه عارية في يده. اه. أتقاني (قوله ليس على المستعير غير المغل ضمان) تمامه، ولا على المستودع غير المغل ضمان رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقيل عمر وفي الإسناد عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان وهما ضعيفان. اه. عبد الحق (قوله لا على وجه الاستيفاء) يحترز عن الرهن. اه. (قوله ولأن صفوان كان حربيا) أي كان مستأمنا اه قارئ الهداية (قوله لأنه قبضه لنفسه) أي فعليه مؤنته كما يجب على المستعير نفقة العارية. اه. أتقاني.

(قوله في المتن فإن آجر فعطب ضمن) قال الحاكم الشهيد في مختصره المسمى بالكافي، وإذا استعار الرجل من الرجل على أن يذهب بها حيث شاء ولم يسم مكانا ولا وقتا ولا ما يحمل عليها فذهب بها إلى الحيرة أو أمسكها بالكوفة شهرا يحمل عليها أو يؤاجرها قال لا ضمان عليه في شيء من ذلك إلا في الإجارة خاصة، فإنه حيث آجرها صار ضامنا ويتصدق بالغلة. إلى هنا لفظ الكافي وذلك؛ لأنه أمره بالانتفاع مطلقا والمطلق يتناول أي انتفاء شاء وإليه التعيين بفعله إن شاء استعملها في الركوب أو في الحمل عليها، وأي ذلك فعل لا يمكنه أن يفعل غيره بعد ذلك؛ لأن المطلق إذا تعين بقيد فلا يبقى مطلقا بعد ذلك ولا يملك الإجارة أصلا؛ لأنها عقد لازم والعارية عقد جائز وبناء اللازم على الجائز لا يجوز، وقد قال بعض أصحابنا بأنه يملك الإجارة وتنعقد جائزة لا لازمة كذا قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي، ثم قال والصحيح أنه لا تنعقد الإجارة؛ لأن من أصول أصحابنا أن المنافع لا قيمة لها وإنما تتقوم بالعقد لأجل الحاجة، ولهذا لم يملك أن يؤاجر بأكثر مما استأجر؛ لأن القيمة لما ظهرت بالشرط اقتصرت على المشروط فلم تتقوم فيما وراءه وفي العارية لا شرط فلا قيمة فلم تصح الإجارة فإذا فعل ذلك وآجرها صار بمنزلة الغاصب، والغاصب إذا فعل يملك الأجرة ويتصدق بها؛ لأنها حصلت بسبب خبيث وهو استعمال مال الغير فكان سبيله التصدق. اه. أتقاني.

(قوله في المتن ويعير ما لا يختلف بالمستعمل) لفظ محمد في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - في رجل استعار من رجل دابة ولم يسم شيئا قال له أن يعيرها وليس له أن يؤاجرها فإن آجرها فعطبت فهو ضامن. إلى هنا لفظه في أصل الجامع الصغير، وقال في مختصر الأسرار ويجوز للمستعير أن يعير وإن شرط أن لا يعير إلا أن يكون المعار مما يختلف