قوله بخلاف ما مضى إلخ) يعني أن دفع الفداء هنا كابتداء الشراء فيخرج العبد عن المضاربة؛ لأن الواجب ثمة دفع الثمن فلا يكون كابتداء الشراء وتبقى المضاربة فيها لعدم المنافاة بخلاف الربع فإنه للمضارب خاصة وتبطل المضاربة فيه للمنافاة وقد مر البيان ثمة. اه. أتقاني.

(قوله في المتن معه ألف فاشترى به عبدا إلخ) صورة المسألة في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة فاشترى بها عبدا فهلك بعد الشراء قال على رب المال أن يدفع إليه ألفا أخرى أبدا فإذا دفعها المضارب إلى البائع ثم باع العبد بربح كثير فرأس المال جميع ما دفع إليه رب المال ثم يقتسمان الربح من بعد قال فخر الإسلام وقوله أبدا من الخواص وحاصل المسألة ما قالوا في شروح الجامع الصغير أن المضارب إذا هلك المال رجع مرة فإن هلك رجع أخرى فإن هلك فكذلك ثم هلك كذلك أيضا حتى يسلم إلى البائع والوكيل بالشراء إذا هلك الثمن قبل التسليم إلى البائع فإن كان الثمن منقودا إليه ثم اشترى فهلك الثمن المنقود رجع به على الموكل فإن هلك بعد ذلك لا يرجع بذلك أبدا، وإن كان الثمن غير منقود إليه فاشترى ثم قبض الثمن من الموكل فهلك الثمن قبل التسليم إلى البائع يغرم من ماله ولم يرجع أصلا على الموكل والفرق بين فصلي الوكالة أن قبض الوكيل قبل الشراء بحق الأمانة دون الاستيفاء فإذا هلك بعد الشراء وهو دائم على الأمانة فرجع به على الموكل صار مستوفيا فلا يرجع بعد ذلك أصلا والفرق بين الوكالة والمضاربة أن الضمان لا ينافي الوكالة؛ ولهذا لو وكل المغصوب منه الغاصب ببيع المغصوب يصير وكيلا ولا يخرج عن الضمان بمجرد الوكالة حتى لو هلك المغصوب يجب الضمان عليه ولا يعتبر أمينا وعقد الوكيل يوجب دينا للبائع على الوكيل والوكيل على الموكل فإذا قبض من الموكل بعد الشراء حمل قبضه على جهة الاستيفاء لا على جهة الأمانة فإذا استوفى حقه مرة لم يبق الحق أصلا بخلاف المضارب فإن الضمان ينافي المضاربة فلا يكون ضامنا بحال فيحمل قبضه على جهة الأمانة لا على جهة الاستيفاء فلو حمل على الاستيفاء كان المضارب ضامنا وهو باطل؛ ولهذا رجع المضارب مرة بعد أخرى ما لم يسلم إلى البائع. اه. أتقاني (قوله في المتن ورأس المال جميع ما دفع) يعني لا يكون للمضارب شيء من الربح حتى يصل رب المال إلى جميع ما أوصله للمضارب على أنه ثمن أما إذا أراد المضارب أن يبيعه مرابحة لا يرابح إلا على ألف كما تقدم. اه. .