قوله بغير إذنه) يعني إذا دفع المال مضاربة وعمل الثاني ثبت الضمان مستندا إلى وقت الدفع اه ولا مخالفة حينئذ بين هذا وبين ما تقدم من قوله لم يضمن بالدفع ما لم يتصرف اه (قوله؛ لأنه بأداء الضمان إلخ) قال الأتقاني؛ لأنه لما ضمن ملك بالضمان. اه. (قوله يرجع بما ضمن على الأول) أي؛ لأنه غره بالعقد فصار كمودع المودع. اه. أتقاني

(قوله إذ هو مغدور) بالدال المهملة من الغدر كذا السماع. اه. غاية والذي بخط الشارح وهو الزيلعي مغرور بالراء. اه. (قوله كمودع الغاصب) يعني أن مودع الغاصب إذا ضمن يرجع على الغاصب بما ضمن. اه. أتقاني (قوله؛ لأنه لما كان قرار الضمان عليه) أي المضارب الأول. اه. (قوله ولا يطيب للأول) أي في قياس قول أبي حنيفة اه وكتب ما نصه قال في شرح الكافي، ولو كان المضارب الثاني لم يعمل بالمال حتى ضاع في يده فلا ضمان على واحد من المضاربين؛ لأن الضمان لا يجب بمجرد الدفع إذ هو حفظ وصيانة وله أن يأمر غيره بالحفظ وإنما يجب بالتصرف وقد انعدم التصرف هاهنا، ولو استهلك المضارب الثاني المال كان الضمان عليه خاصة؛ لأنه غير مستند إلى أمره فانقطعت إضافته عنه. اه. أتقاني (قوله فلا يخلو عن شبهة) أي؛ لأن الثابت بالاستناد ثابت من وجه دون وجه فلا يثبت الملك من كل وجه فيتمكن الخبث في الربح ولا يطيب. اه. أتقاني

(قوله هذا) أي ما تقدم من ضمان الأول أو الثاني محله ما إذا كانت المضاربتان إلخ. اه. (قوله، وإن كانت هي الأولى) أي فقط وكانت الثانية جائزة. اه. (قوله وكانا أجيرين) وللمضارب الأول أجر مثله؛ لأن عمل الثاني وقع له فكأنه عمل بنفسه وللثاني على الأول مثل ما شرط له من الربح؛ لأنه عمل بمضاربة صحيحة فاستحق ما سمى له. اه. أتقاني (قوله وكذا إذا كانتا فاسدتين) قال الأتقاني وهذه الفصول الأربعة جوابها في الأصل اه وقوله الفصول الأربعة وهي أن تكون المضاربتان جائزتين أو فاسدتين أو الأولى جائزة والثانية فاسدة أو عكسه. اه. (قوله لا يضمن واحد منهما) أي؛ لأن المضارب الأول أجير في المال والثاني أجير الأول فصار كمن استأجر رجلا يعمل في ماله فاستأجر الأجير رجلا. اه. غاية.

(قوله فينصرف ذلك إلى نصيبه) أي إلى نصيب المضارب الأول اه