فالآن ظهر الربح وهو خمسمائة ونصفه للمضارب وهو مائتان وخمسون فقد ملك المضارب شيئا من الولد فنفذت دعوته الموقوفة. اه. أتقاني (قوله سعى) أي الولد. اه. (قوله أو أعتقه) أي إن شاء رب المال أعتق نصيبه من الولد. اه. (قوله قبض) أي رب المال. اه. (قوله الألف) أي من الولد الذي استسعاه. اه. (قوله وهو ربعه) أي ربع رأس المال اه

(قوله ولم يضمن المضارب إلخ) قال الأتقاني ولا ضمان على المضارب لرب المال موسرا كان أو معسرا؛ لأنه حين ادعى لم تنفذ الدعوة لعدم الملك وحين نفذت الدعوة لم يوجد صنع من المضارب فلا يكون ضامنا؛ لأن ضمان العتق ضمان إتلاف فلا بد من الصنع ولم يوجد. اه. (قوله؛ لأن الحكم يضاف إلى الوصف الأخير) على ما عليه عامة المشايخ. اه. أتقاني (قوله أصله وضع القفة إلخ) قال في الكافي في باب اليمين بالطلاق والعتاق سفينة لا تحمل إلا مائة من فأوقع فيها رجل منا زائدا على المائة فغرقت كان الضمان كله عليه. اه. (قوله والقدح الأخير) أي في السكر. اه. (قوله ولا صنع للمضارب في الملك) أي؛ لأنه بازدياد القيمة ولا صنع له في ازدياد القيمة اه غاية

(قوله؛ لأن ماليته) أي مالية الغلام. اه. (قوله فكانت) أي الأم بمنزلة جارية مشتركة بين اثنين فاستولدها أحدهما فيصح استيلاده ويضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها موسرا كان أو معسرا؛ لأنه ضمان تملك؛ لأنه ملك كسبها وخدمتها فصار ذلك الضمان ببدل والضمان إذا كان ببدل يستوي فيه اليسار والإعسار فلا يفتقر إلى الصنع من جهته بخلاف ضمان العتق؛ لأنه ضمان إتلاف فلا بد من الصنع كذا في شروح الجامع الصغير وغيرها وقال الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي والأصل أن مال المضاربة إذا كان من جنس واحد كالكيلي والوزني والعروض والحيوان التي تجري القسمة فيها إذا كانت جماعة وفيها فضل على رأس المال يظهر للمضارب فيها نصيب نحو أن يصير كله حنطة أو كله دراهم أو دنانير أو عروضا أو حيوانا من جنس واحد سوى الرقيق أو ثيابا من جنس واحد حتى إن الزكاة تجب عليه إذا كان نصيبه منه يبلغ نصابا كاملا

ولو صار مال المضاربة من أجناس مختلفة فكل جنس منها مشغول برأس ماله حتى أنه لا يجب عليه شيء من الزكاة ويجب على رب المال زكاة ثلاثة أرباعها؛ لأنه يحصل له في الحاصل هذا القدر؛ لأن رأس المال كان ألفا فاشترى ما يساوي ألفين، ولو صار مال المضاربة رقيقا فإنه ينظر إن كان واحدا وفيه فضل على رأس المال يظهر للمضارب فيه نصيب وهو نصف الفضل، ولو كانوا جماعة قيمة كل واحد منهم رأس المال فلا يظهر للمضارب فيه نصيب ويكون كل واحد منهم مشغولا برأس المال فيكون كالأجناس المختلفة؛ لأنها لا تقسم قيل هذا على قول أبي حنيفة وعلى قولهما يقسم الرقيق فيظهر للمضارب نصيب من كل عبد قدر ربعه وهكذا ذكر الفقيه أبو الليث ولا كذلك سائر الحيوانات إذا كانت من جنس واحد، وإن كانت جماعة فإنه ينظر إلى قيمة الكل فإن كان في قيمة الكل فضل على رأس المال