قوله وقال الحاكم) أي أبو الفضل. اه. (قوله وجه ذلك إلخ) قال الأتقاني قال شيخ الإسلام الإسبيجابي قال أبو الفضل يعني الحاكم الشهيد إنما يبطل الصلح على أقل من نصيبهما من العين في حالة التصادق وقد بين ذلك في موضع آخر من هذا الكتاب أي من مختصر الكافي أما في حالة المناكرة فالصلح جائز؛ لأنه إن لم يمكن تصحيحه معاوضة يمكن تصحيحه إسقاطا ثم قال شيخ الإسلام والصحيح أنه باطل في الوجهين؛ لأنه يكون معاوضة في حق المدعى فيدخل فيه معنى الربا من الوجه الذي قلنا اه قوله قال شيخ الإسلام الإسبيجابي أي قال في شرح الكافي. اه. (قوله ولا في حق الدافع) أي؛ لأن في حال المناكرة المعطي يعطي المال ليقطع المنازعة ويفدى يمينه فلا يتمكن الربا إلى هذا أشار محمد بعد هذا. اه. ذخيرة.

(قوله ثم قال كذا في مبسوط شيخ الإسلام) أي شيخ الإسلام خواهر زاده اه قال الأتقاني والجواب عن النقض الذي قال خواهر زاده ما ذكرناه قبل هذا من اختلاف المشايخ حيث قال بعضهم هذا قول أبي حنيفة خاصة وعلى قولهما يبقى العقد صحيحا فيما وراء الدين وقال بعضهم هذا قول الكل لكن بيع الدين باطل لا فاسد فصار كبيع الحر والقن اه وقال الكاكي وفي الكافي قيل هذا عند أبي حنيفة أما عندهما يبقى العقد صحيحا فيما وراء الدين وقيل هو قول الكل والفرق لهما أن بيع الدين باطل لا فاسد فصار كبيع الحر والقن بثمن واحد. اه.

(قوله في المتن، وإن شرطوا أن يبرأ الغرماء منه) يعني إذا شرط الورثة أن يبرئ المصالح من نصيبه من الدين الغرماء وهم المديونون ولا يكون الرجوع لسائر الورثة بعد ذلك على الغرماء بنصيب المصالح صح الصلح. اه. أتقاني (قوله؛ لأنه إسقاط) أي للدين من ذمة المديون. اه. (قوله وهذه حيلة الجواز) أي في الصلح إذا كان في التركة دين. اه. (قوله ثم قال وفي الوجهين ضرر ببقية الورثة) أي؛ لأن في الوجه الأول لا يمكنهم الرجوع على الغرماء بقدر نصيب المصالح وفي الوجه الثاني ضرر النقد؛ لأن النقد خير من الدين. اه. أتقاني