قوله في المتن ومن له على آخر ألف فقال أد غدا إلخ) قال الأتقاني وصورتها في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل يكون له على رجل ألف درهم حالة فقال له ادفع إلي غدا منها خمسمائة على أنك بريء من الفضل

فإن لم يدفع إليه الخمسمائة غدا عادت الألف عليه في قول أبي حنيفة ومحمد ولا تعود عليه في قول يعقوب إلى هنا لفظ محمد في أصل الجامع الصغير وقال محمد في الأصل إذا كان لرجل على رجل ألف درهم فقال له أصالحك على أن أحط عنك خمسمائة درهم على أن تعطيني اليوم خمسمائة فصالحه على ذلك فإن أبا حنيفة ومحمدا قالا في ذلك إن أعطاه يومئذ خمسمائة جاز الصلح، وإن مضى ذلك اليوم قبل أن يعطيه انتقض الصلح وبطل وكانت الألف عليه على حالها وقال أبو يوسف عليه خمسمائة وهو بريء من الخمسمائة الأخرى إلى هنا لفظ محمد في الأصل

(قوله وقال أبو يوسف يبرأ إلخ) وجه قول أبي يوسف أن الإبراء حصل مطلقا فتثبت البراءة مطلقا أعطى أو لم يعط فصار كما إذا بدأ بذكر الإبراء، وهذا؛ لأن الكلام خارج مخرج المطالبة لا مخرج العوض؛ لأن كلمة على، وإن كانت للمعاوضة لا يصلح أداء الخمسمائة عوضا ؛ لأن أداء ذلك واجب عليه بقضية السبب السابق وحقيقة المعاوضة إنما تكون إذا استفاد كل واحد منهما شيئا لم يكن استفاده من قبل وإنما استفاده باستحقاق طارئ فلما لم يصلح أداء ذلك عوضا صار ذكره وعدمه بمنزلة فبقي إبراء مطلقا فلم يتقيد الإبراء بشرط سلامة العوض. وجه قولهما أن هذا إبراء بشرط مرغوب فيه فيكون إبراء مقيدا بشرط سلامته كما إذا أبرأه على شرط سماه أو قيد الإبراء بشرط الكفالة أو الرهن كما لو قال أبرأتك عن الخمسمائة بشرط أن تعطيني بالباقي اليوم كفيلا أو رهنا فمضى اليوم ولم يعط عاد الألف عليه كما هنا وكالحوالة لما كانت براءة المحيل مقيدة بشرط سلامة الدين من ذمة المحتال عليه

فإذا فات هذا الشرط بموت المحتال عليه مفلسا عاد الدين إلى ذمة المحيل وإنما قلنا ذلك؛ لأنه قد يكون ماله على إنسان مقصر في الأداء فيريد أن يشرط الحط عن بعض بشرط التعجيل في مقابلته حتى يكون ذلك حاملا له على التأجيل، وهذا متعارف بين الناس فصار الإبراء مقابلا بالتعجيل فتقف سلامته على سلامة ذلك فصار كما لو شرطا شرطا آخر؛ ولأن كلمة على، وإن كانت للمعاوضة حملت على معنى الشرط؛ لأن معنى المعاوضة لا يصح هنا لما قلنا فحملت على الشرط؛ لأن فيه معنى المعاوضة؛ لأن في المعاوضة مقابلة أحد العوضين بالآخر والشرط أيضا يقابل الجزاء فصار الشرط كالمذكور فكأنه قال إن لم تنقد فلا صلح فإذا لم ينقد بطل الصلح. اه. أتقاني

(قوله ولهما أن كلمة على تكون للشرط) قال تعالى ﴿يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا﴾ [الممتحنة: 12]. اه. (قوله جاز تقييد الإبراء به؛ لأنه يحتمل التقييد به) رأيت بخط قارئ الهداية هنا حاشية نصها الفرق بين التقييد والتعليق أن في التقييد لا يستعمل لفظ الشرط صريحا؛ ولهذا لو قال إن أديت أو متى أديت أو إذا أديت لم يصح التقييد وفي التعليق يستعمل لفظ الشرط صريحا هذا من حيث اللفظ، والفرق من حيث المعنى أن في تقييد الإبراء بالشرط يحصل الإبراء في الحال بشرط وجود ما قيد به وفي التعليق لا يحصل في الحال؛ لأن المعلق بالشرط معدوم قبله فكان التقييد بمنزلة الإضافة إلى وقت وبيانه مستقصى في أصول شمس الأئمة السرخسي ثم في مسألتنا لم يستعمل صريح لفظ الشرط ولكن فيه معنى الشرط فلذا سميناه تقييدا لا تعليقا. اه

(قوله حذار إفلاسه) يجوز أن يقع المفعول له معرفة كما في قولك خرجت مخافة الشر وقوله حذار إفلاسه من هذا القبيل. اه غاية