قوله ولو مجهولا إلخ) قال في الينابيع قوله بحق يريد به أن يقول لفلان علي حق فإذا قال ذلك لزمه أن يبين ما له قيمة، وإن قال عنيت به حق الإسلام لم يصدق وعلى هذا إذا قال: لفلان علي شيء فإنه يجبر على بيان ما له قيمة سواء كان قليلا مثل الجوزة والحفنة من الحنطة والشعير وغيرهما كالدراهم والدنانير والأبزار وغيرها. اه. (قوله بأن قال علي ألف درهم لواحد إلخ) قال الأتقاني بخلاف جهالة المقر له فإنها تمنع صحة الإقرار نحو أن يقول لزيد علي ألف درهم فلا يصح الإقرار؛ لأن زيدا في الدنيا كثير إلا إذا عين، كذا في شرح الطحاوي هذا إذا كانت الجهالة متفاحشة

فإن لم تتفاحش فلا تمنع صحة الإقرار؛ ولهذا قال في باب الإقرار بعلامة الواو من الواقعات الحسامية: جارية في يدي رجل فقال: إن هذه لأحد هذين الرجلين جاز ويحلف لكل واحد منهما إذا ادعياها، ولو قال هذا العبد لواحد من الناس لا يجوز؛ لأن هذا إقرار للمجهول جهالة متفاحشة. اه. (قوله فلا يفيد فائدته) أي؛ لأن فائدته الجبر على البيان ولا يجبر عليه هنا. اه. (قوله، وإن لم تتفاحش جاز) أي نحو أن يقول: هذا العبد لأحد هذين الرجلين فإنهما إذا اتفقا على أخذه كان لهما حق الأخذ كذا في مبسوط أبي اليسر اه مستصفى وكتب على قوله، وإن لم تتفاحش ما نصه والأصح أنه يصح؛ لأنه يفيد إذ فائدته وصول الحق إلى المستحق وطريق الوصول باب؛ لأنهما إذا اتفقا على أخذه فلهما حق الأخذ قاله الكاكي - رحمه الله تعالى -. اه. (قوله وهو الأصح) هذا التصحيح موافق لما نقلته عن الكاكي. اه. (قوله في المتن ويبين ما له قيمة) أي قل أو كثر نحو حبة أو فلس أو جوزة أو ما أشبه ذلك، ولا يعلم فيه خلاف قاله الكاكي وقال الأتقاني عند قوله ويقال له بين المجهول يعني إذا لزمه ما أقر به مجهولا لا يقال له بين المجهول، وذلك؛ لأن الإجمال وقع من جهته فعليه البيان ولكن يبين شيئا يثبت في الذمة قل أو كثر، نحو أن يبين له حبة أو فلسا أو جوزة أو ما أشبه ذلك أما إذا بين شيئا لا يثبت في الذمة لا يقبل منه نحو أن يقول: عنيت حق الإسلام أو كفا من تراب أو نحوه كذا في شرح الطحاوي اه.

(قوله فلا يقبل) قال الكاكي ويقبل تفسيره بالكلب وبه قال الشافعي في وجه وأحمد في رواية ومالك. اه. (قوله لا يصح) يعني لو بين في الغصب بأن المغصوب زوجته أو ولده قيل يصح؛ لأن لفظ الغصب يطلق على الزوجة وعلى الولد والأكثر أنه لا يقبل تفسيره. اه. كفاية