الذابح ممن له ملة التوحيد وهو حلال في الحل إما دعوى واعتقادا كالمسلم أو دعوى كالكتابي فإنه يدعي أنه صاحب ملة التوحيد بخلاف المجوسي فإنه ليس له ملة التوحيد لا دعوى ولا اعتقادا لأنه يقول بصانعين أحدهما خالق الخير وثانيهما خالق الشر فلا تحل ذبيحته والمحرم لا تحل ذبيحته وكذا الحلال إذا كان في الحرم لا يحل ذبحه للصيد والثالث أن يكون المحل من المحللات إما من كل وجه كمأكول اللحم أو من وجه عندنا بأن كان مما يباح الانتفاع بجلده إن كان مما لا يحل أكله، والرابع التسمية وهي شرط عندنا خلافا للشافعي قال في الأجناس: يعتبر في حصول الذكاة أربع شرائط أحدها صفة في الفاعل بأن يكون معتقدا لكتاب منزل في دين يقر عليه، والثاني صفة في الفعل وهو وجود ذكر اسم الله تعالى عليه في حق المذكي، والثالث صفة الآلة بأن يكون ما يقطع له حدة، والرابع صفة الموقع فيه وهو قطع الأوداج، والأوداج أربعة الحلقوم والمريء والودجان إلى هنا لفظ الأجناس، وحكم الذكاة حل أكل المذبوح فيما يؤكل وطهارة جلده إن كان مما لا يؤكل لحمه إلا الآدمي والخنزير فإنه لا تلحقهما الذكاة وهذا لأن حكم الذكاة ما يثبت به والذي ثبت بالذكاة هذا. اه. أتقاني.

(قوله في المتن: وصبي وامرأة وأخرس وأقلف) بشرط أن يعلموا أن حل الذبيحة معلق بالتسمية، وشرائط الذبح، ويقدروا على فري الأوداج ويحسنوا القيام به لأن التسمية شرط بالنص وذلك بالقصد، وصحة القصد بما ذكرنا قاله باكير وقال في الكافي ويحل إذا كان يعقل التسمية أي يعلم أن حل الذبيحة يتعلق بها. والذبحة أي شرائط الذبح من فري الأوداج ونحوه، ويضبط أي يقدر على فري الأوداج ويحسن القيام به، وإن كان صبيا أو مجنونا أو امرأة أو أخرس أو أقلف أما إذا كان لا يعقل التسمية والذبحة ولا يضبط لا يحل لأن التسمية على الذبيحة شرط لما يأتي بعده وذا بالقصد وصحة القصد بما ذكرنا. اه. .

(قوله: وأما المحرم إلخ) وفي كفاية البيهقي أن ما ذبحه المحرم في الحل أو الحرم لا يؤكل وكذا ما ذبحه الحلال في الحرم لا يؤكل وفي الملتقطات الحلال إذا ذبح صيدا في الحرم لا يؤكل اه. (قوله: فالمراد به في حق الصيد) أي سواء كان في الحل أو في الحرم اه. (قوله: لعدي) أي ابن حاتم الطائي اه.