( قوله: وكذا إذا شرط أن يرفع قدر بذره) أي ويكون الباقي بينهما نصفين. اه. .

(قوله: والأجرة تقابل عمله دون الآلة) يعني لا يكون الأجر بمقابلة البقر بل بمقابلة العمل اه. (قوله: وفي الصورة الثانية يكون صاحب البذر إلخ) قال الأتقاني: وفي نوادر ابن رستم عن محمد إذا قال لغيره: آجرتك أرضي هذه سنة بالثلث أو بالربع فهو جائز والبذر على المزارع ولو قال دفعت إليك أرضي أو قال أعطيتك أرضي مزارعة بالثلث فهو فاسد لأنه ليس فيه بيان من عليه البذر، وإنه شرط ولا كذلك الصورة الأولى لأن الأجرة تكون على المستأجر لا محالة اه وكتب ما نصه والبقر غير مستأجرة وإنما استعملها في عمل نفسه وذلك لا يمنع صحة العقد. اه. غاية.

(قوله: أو ما على الماذيانات والسواقي) الماذيان فارسي معرب أصغر من النهر وأعظم من الجدول والسواقي جمع الساقية وهي فوق الجدول دون النهر كذا في المغرب فعلى هذا يكون الماذيان والساقية من الألفاظ المترادفة وفرق صاحب الغريبين بينهما فقال: وفي حديث رافع بن خديج «كنا نكري الأرض بما على الماذيان» وفي رواية أخرى «بما على السواقي» أي بما ينبت على الأنهار الكبار والعجم يسمونها الماذيان وليست بعربية ولكنها سوادية والسواقي دون الماذيانات إلى هنا لفظ الغريبين وقال الخطابي في شرح السنن والماذيانات الأنهار معربة وقال أحمد بن المظفر الرازي في فوائده لمختصر القدوري الماذيانات معربة وهي الأنهار العظام سميت بذلك لأنها يتولد منها الأنهار الصغار والسواقي الأنهار الصغار لأنها كالسقايات والربيع النهر الصغير. اه. غاية. (قوله: وهو ما إذا كانت الأرض والبقر لواحد) قال الأتقاني وفي الفصل الرابع لا يجوز لأنه يصير صاحب البذور - وهو العامل - مستأجرا للأرض والبقر ببعض الخارج فيكون البعض بمقابلة البقر مقصودا ولم يرد به الشرع فبقي على أصل القياس وروي عن أبي يوسف في الأمالي أنها جائزة وجعل منفعة البقر تبعا لمنفعة الأرض كما جعلت تبعا لمنفعة العامل فإن البقر تبع للأرض في العقد ألا ترى أنه يصح وقف البقر مع الأرض ولا يصح مقصودا اه قوله: وفي الفصل الرابع أي وهو أن يكون البقر والأرض من واحد والعمل والبذر من آخر اه. (قوله: والعمل والبذر لآخر) قال الكرخي في مختصره ولو كان البذر من قبل العامل وشرط البقر على رب الأرض فإن المزارعة فاسدة عند محمد لأنه آجر البقر ببعض ما تخرج الأرض ولا يجوز عنده أن يؤاجر غير الأرض ببعض ما يخرج وقال محمد وهذا قياس قول أبي يوسف أيضا