تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والإمام خواهر زاده زاد هكذا في نسخته ولم يرجح أحد الوجهين على الآخر وهذا كله في القسمة بالتراضي فإن كانت القسمة بقضاء القاضي فله الفسخ.

والثاني لو قال: نصيبي النصف وما وصل إلي إلا الثلث والباقي في يدك وأنكر الآخر تحالفا وترادا كالبيع.

والثالث ادعى أحدهما على صاحبه أنه أخذ من نصيبه شيئا بعد القسمة يقيم البينة فإن لم يكن حلف الآخر، وهذا إذا لم يقر بالاستيفاء أو بالإبراء أما إذا أقر بالاستيفاء أو الإبراء أو شهد شاهدان على ذلك لم تصح دعواه اه. (قوله: وكذا لو اختلفا في الحدود) أي بأن قال: هذا الحد لي قد دخل في نصيب صاحبه وقال الآخر لا بل هذا الحد قد دخل في نصيب صاحبه اه.

(قوله: والصحيح أن الاختلاف في الشائع) أي في نصيب أحدهما اه. (قوله: وفي استحقاق بعض معين) أي من نصيب أحدهما اه قال الأتقاني - رحمه الله - قال الكرخي في مختصره فإن كانت مائة شاة بين رجلين نصفين ميراثا أو شراء فاقتسماها وأخذ أحدهما أربعين شاة تساوي خمسمائة وأخذ الآخر ستين تساوي خمسمائة فاستحقت شاة من الأربعين تساوي عشرة دراهم فإنه يرجع بخمسة دراهم في الستين شاة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أيضا فتكون الستون شاة بينهما يضرب فيها هذا بخمسة دراهم ويضرب فيه الآخر بخمسمائة درهم إلا خمسة دراهم إلى هنا لفظ الكرخي - رحمه الله - وهنا لا تنتقض القسمة بالاتفاق لأن الاستحقاق إذا ورد على شيء معين لا تنقض القسمة وقد ورد على شاة بعينها فيوجب الرجوع بنصف قيمة الشاة المستحقة لتحقق المعادلة، وتبين أن بينهما ألفا إلا عشرة دراهم وقد وصل إلى صاحب الستين خمسمائة، وإلى صاحب الأربعين أربعمائة وتسعون وبقي له خمسة دراهم إلى تمام حقه فيضرب في الستين بخمسة دراهم وشريكه بأربعمائة وخمسة وتسعين اه.

(قوله: فهذه ثلاثة أوجه) قال الأتقاني - رحمه الله - والحاصل أن المسألة على ثلاثة أوجه ففي استحقاق بعض معين في أحد النصيبين أو فيهما جميعا لا تنقض القسمة بالاتفاق وفي استحقاق شيء شائع في النصيبين تنتقض القسمة بالاتفاق وفي استحقاق بعض شائع في أحد الطرفين لا تنقض القسمة عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف اه. (قوله: بأن كان البعض المقدم إلخ) أي فاقتسما على أن يأخذ أحدهما ما لهما من النصف المقدم وهو نصف النصف وربع المؤخر ويأخذ الآخر ما بقي وهو ثلاثة أرباع من النصف المؤخر فيكون لكل واحد ثلاثة أثمان جميع الدار لأن حقهما بعد نصيب الثالث ثلاثة أرباع جميع الدار وما لا يمنع ابتداء القسمة لا يمنع بقاءها بالطريق الأولى اه.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيج ٥ · ص ٢٧٤