قوله: لأنهم إذا اشتركوا يتواكلون) التواكل أن يكل بعضهم الأمر إلى البعض قاله الأتقاني - رحمه الله -. (قوله: عند أبي حنيفة) وقول مالك كقول أبي حنيفة ذكره أبو القاسم بن الجلاب البصري. اه. غاية.

(قوله: وقالا على قدر الأنصباء) وبه قال الشافعي وأحمد وأصبغ المالكي. اه. عيني وكتب ما نصه وثمرة الاختلاف تظهر فيما إذا كان المال بين ثلاثة لأحدهم سدسه وللآخر ثلثه وللآخر نصفه فأجرة القسام عليهم أثلاثا عنده وعندهما أسداسا. اه. غاية.

(قوله: باعتبار كسور فيه) فلما كان كذلك لم يلتفت إلى القلة والكثرة لأن في صعوبة كل خفاء فاعتبر أصل التمييز وهما فيه سواء كما في السفر لما كان في المشقة خفاء أدير الحكم على نفس السفر. اه. أتقاني. (قوله: فلا يلزمه) قال في مختصر الأسرار قال أبو حنيفة أجرة القسام على عدد الرءوس دون الأنصباء إلا في المكيل والموزون فإنها تكون على عدد الأنصباء. اه. أتقاني.

(قوله: حتى لو حدثت الزيادة منها قبل القسمة إلخ) وتقضى منها الديون ولهذا لو أوصى بعبده لإنسان، ثم مات وهو يخرج من ثلثه ثم زادت قيمته قبل القسمة لم يسلم كله له وبعد القسمة ينقطع حق الميت بالكلية حتى كانت الزيادة لمن وقع في قسمه فإذا تعدى التصرف إلى الميت بقطع حقه لم يكن بد من إقامة البينة بخلاف الموروث المنقول لأن في قسمته نظرا للميت لحفظ ماله لأنه لو هلك هلك على الميت ولا هلاك في العقار. اه. غاية.

(فرع) التركة قبل القسمة مبقاة على ملك الميت لكنها تصير ملكا للورثة من وجه كما سيأتي بعد ورقة في الشرح اه.

(فرع آخر) الزوائد الحادثة قبل القسمة تحدث على ملك الميت حتى لو كانت التركة شجرة فأثمرت كانت الثمرة له حتى تقضى منها ديونه وتنفذ منها وصاياه. اه. بدائع في القسمة. (قوله: لو كان مكان الوارث وصي) يعني إذا أقر الوصي بدين على الميت يدعيه إنسان يكلف المدعي إقامة البينة ويكون الوصي خصما له وإن كان مقرا اه.