المشتري رجع على البائع بمثل ما أعطاه لأنه يبطل الصرف بالاستحقاق وهذه الحيلة لجميع الشفعاء ولو كان باع ببقية الثمن عرضا سوى الذهب يساوي عشرة دراهم كما ذكرنا فعند الاستحقاق يرجع المشتري على البائع بألفي درهم ويكون فيه مضرة على البائع اه. (قوله: لوجوبه عليه بالبيع الثاني) أي وهو بيع المشتري الثوب من البائع بثمن قدر ثمن العقار الذي اشتراه به المشتري اه. (قوله: وبطلت المقاصة) أي فصار كمن اشترى من آخر دينارا بعشرة دراهم عليه ثم ظهر أنها لم تكن عليه بطل الصرف ويرد الدينار كذا في الخلاصة اه. (قوله: دنانير) الذي في خط الشارح الدنانير اه. (قوله: والحيلة الأولى تختص بالجار وهذه لا) تقدم التنبيه عليه. اه. .

(قوله في المتن: ولا تكره الحيلة إلخ) قال في الواقعات الحسامية الحيلة في إبطال الشفعة على وجهين إما إن كانت بعد الثبوت أو قبل الثبوت.

ففي الوجه الأول يكره بالاتفاق، نحو أن يقول المشتري للشفيع اشتره مني وما أشبه ذلك لأنه إبطال لحق واجب وفي الوجه الثاني لا بأس به سواء كان الشفيع عدلا أو فاسقا هو المختار لأنه ليس بإبطال اه أتقاني. (قوله: وعند محمد تكره) وجه قول محمد أن الشرع أوجب الشفعة سببا لدفع الضرر عن الشفيع فلا تجوز لأن الحيلة بإسقاط الشفعة لو جازت لم تثبت شفعة أبدا. اه. أتقاني. (قوله: ثم قيل هذا الخلاف بينهما قبل الوجوب) أي قبل وجوب الشفعة يعني قبل البيع إذ هي إنما تجب بالبيع اه. (قوله: وعند محمد يكره) قيل الفتوى على قول أبي يوسف في الشفعة وعلى قول محمد في الزكاة. اه. أتقاني. (قوله: لا بأس به) قال الخصاف في أول كتاب الحيل: لا بأس بالحيل فيما يحل ويجوز، وإنما الحيلة شيء يتخلص به الرجل من الحرام ويخرج به إلى الحلال فما كان من هذا ونحوه فلا بأس به، وإنما يكره من ذلك أن يحتال الرجل في حق لرجل حتى يبطله أو يحتال في باطل حتى يموهه أو يحتال في شيء حتى يدخل فيه شبهة. اه. أتقاني. (قوله: ثم الحيل التي تسقط الوجوب هي أن يعوضه) كأن يقول المشتري للشفيع صالحتك على كذا كذا درهما على أن تسلم لي شفعتك فإذا قبل الشفيع الصلح وسلم بطلت شفعته ولا يجب له المال. اه. أتقاني.

(قوله: بأن اشترى جماعة) كذا بخط الشارح اه. (قوله: بأن باعوا جماعة) كذا بخط الشارح اه