والشفعة لتملك المبيع وبينهما تضاد وهنا لا يؤدي إلى التضاد لأن تمليك المبيع ههنا ما كان من جهة الشفيع. قيل: له الشفيع إذا كان كفيلا عن المشتري بالثمن كان بمعنى البائع من وجه لما قلنا فإيجاب الشفعة له يؤدي إلى التضاد من وجه في التمليك والتملك، فإن كان يؤدي إلى التضاد من وجه في التمليك والتملك أدى إلى التضاد في حق ضمان الثمن لأنه بعقد الكفالة التزم الثمن للبائع ومتى بقي شفيعا كان له أن لا يلتزم لأنه يأخذها بالشفعة من يد البائع فينفسخ البيع فيبرأ المشتري عن الثمن فيبرأ هو عن ضمان الكفالة

وأما إذا ضمن للمشتري بالدرك فجواز البيع بهذا الشرط إذا كان حاضرا في المجلس وقيل في المجلس استحسان أيضا أما لا شفعة له فلأنه بائع من وجه لأن البيع تم به وكذا لو استحق المشترى كان للمشتري أن يرجع عليه بالدرك كما كان له أن يرجع على البائع وأما إذا اشترط البائع الخيار له فأمضى البيع فلأنه بائع من وجه لأنه هو الذي أوجب البيع باعتبار إثبات الحكم، وإن لم يكن موجبا للبيع باعتبار أصل البيع ولو اشترط المشتري خيار الشفيع فأمضى الشفيع البيع لم تبطل شفعته يريد به إذا طلب الشفعة قبل الإجازة لأنه بمنزلة المشتري من وجه لأنه وكيل عن المشتري في الإجازة على ما علم في موضعه والمشتري من كل وجه كان له الشفعة فكذا المشتري من وجه فإن قيل المشتري من كل وجه إنما كان له الشفعة لأن إيجاب الشفعة له لا يؤدي إلى التضاد فإن المشتري يملك المبيع

والأخذ بالشفعة تملك أيضا فكان من جنسه فلم يكن فيه تضاد فأما هنا لو وجب الشفعة لهذا المشتري من وجه بعد الإجازة أدى إلى التضاد لأنه بالإجازة أوجب الملك للمشتري ومتى أخذها بالشفعة لا يبقى الملك للمشتري فصار كالساعي في نقض ما أوجبه للمشتري فيؤدي إلى التضاد. قيل: له هذا هكذا أن لو وجب الشفعة له بإجازته والشفعة لم تجب له بإجازته الشراء بل كانت واجبة له قبل الإجازة ببيع المتعاقدين فإن من اشترى دارا على أنه بالخيار وجب الشفعة للشفيع أجاز المشتري الشراء أم فسخ لأن خيار المشتري لا يمنع زوال المبيع عن ملك البائع وثبوت حق الشفيع يعتمد زوال المبيع عن ملك البائع ومتى وجب الشفعة قبل الإجازة فلو أخذها بالشفعة بعد ما أجاز لا يكون ساعيا في نقض ما أوجبه للمشتري فإن أصل العقد ما وجب بإجازته اه. (قوله: أن من باع) أي وهو وكيل البائع اه. (قوله: أو بيع له) أي وهو الموكل. اه. .

(قوله في المتن: أو ضمن الدرك عن البائع) انظر الحاشية التي كتبتها عند قوله في المتن فيما تقدم أو بيعت بخيار للبائع اه.

(قوله: لأن الواجب فيه القيمة) أي لأن العرض لا تجب الشفعة بمثله وإنما تجب بقيمته والقيمة من جنس الدراهم اه.

(فرع) مما يحفظ من الحيل لإسقاط الشفعة أن يعقد البيع بثمن مجهول المقدار كحفنة قراضة أو