؛ لأنه قائم مقام الأب، ولو كانوا صغارا وكبارا فله بيع العروض والعقار من نصيب الصغار والكبار عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقالا له بيع نصيب الصغار من العروض والعقار دون نصيب الكبار الحضور فإن كانوا غيبا باع عروضهم لا عقارهم كذا في المختلف. اه أتقاني - رحمه الله -.

(قوله: ولا بشرط البراءة منه) قال الإمام العتابي في شرح الجامع الصغير الأخذ بالشفعة شراء من وجه من حيث إنه تملك بثمن معلوم حتى يثبت له خيار الرؤية وخيار العيب واستيفاء حقه من وجه حتى يستوي فيه القضاء، وعدم القضاء والرضا، وعدم الرضا، ولو بطل يبطل لا إلى خلف حتى لا يكون المأخوذ منه ضامنا له سلامة البناء ونحوه.

مثاله إذا أخذ الشفيع الدار بالشفعة فله خيار الرؤية وخيار العيب سواء كان ذلك للمشتري أو لم يكن ولو بنى فيها بناء أو غرس غرسا ثم استحقت الدار والعقار وأمر بقلع البناء والغرس يرجع على من أخذ منه بالثمن ولا يرجع بقيمة البناء والغرس عليه؛ لأنه لم يضمن له سلامة البناء؛ لأنه أخذه على كره منه إن أخذه بقضاء وكذا إذا أخذه بغير قضاء؛ لأنه يستوفي عين حقه؛ لأنه إنما يأخذه بحق متقدم على البيع لكونه متقدما على الدخيل فيستوي فيه القضاء وغير القضاء كالرجوع في الهبة لما كان الراجع أخذ عين حقه بحق متقدم على الهبة يستوي القضاء والرضا. اه أتقاني. (قوله: والمشتري لا يدعي) أي؛ لأن الشفيع مخير بين أخذ المبيع وتركه فلم يتحقق كونه مدعى عليه؛ لأنه هو الذي إذا ترك الدعوى لا يترك والشفيع إذا ترك الدعوى يترك فلم يكن اختلافهما في معنى ما ورد به النص، وهو قوله: - عليه الصلاة والسلام - «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا» فلا جرم لم يجب التحالف. اه أتقاني. (قوله: أو المشتري من العدو) أي الحربي. اه. (قوله: لأنه أمكن أن يعمل بهما) أي؛ لأنه يجوز أن يشتري مرتين مرة بألف، ومرة بألفين فأمكن تصديق البينتين. اه كاكي. (قوله: ولئن سلمنا) أي أن بينة المشتري أولى كما هو ظاهر الرواية. اه أتقاني.

(قوله: أخذها الشفيع بما قال البائع) أي، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الدار في يده أو في يد المشتري. اه أتقاني.