( قوله: سأله عن سبب شفعته وحدود ما يشفع بها) قال الأتقاني - رحمه الله - وشرط في الفتاوى بيان حدود دار الشفيع التي طلب الشفعة بها بأن قال أنا شفيعها بالجوار بداري التي أحد حدودها كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا، ولا يشترط تحديد دار الشفيع على ما قال الخصاف بل إذا قال أنا شفيع الدار التي اشتراها فلان من فلان، وهي في بلدة كذا في محلة كذا في سكة كذا وبين حدودها بداري التي تلازقها كفى، وإن لم يذكر حدود داره قال الفقيه أبو الليث، وأما الطلب عند الحاكم أن يقول أشتري هذه الدار التي أحد حدودها كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا، وأنا شفيعها بالجوار بداري التي أحد حدودها كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا طلبت أخذها بشفعتي فمره بتسليمها لي بشفعتي هذه. اه أتقاني.

(قوله: يقول للمدعي إلخ) وقال زفر، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف ليس عليه إقامة البينة على الملك؛ لأن اليد دليل على الملك ألا ترى أن الشهود يشهدون بالملك بمشاهدة اليد فوجب أن يقضى بالشفعة لأجلها، ولنا أن اليد ظاهر في الملك، والظاهر يدفع به الدعوى، ولا يستحق به على الغير. اه أتقاني. (قوله: وطلب) أي الشفيع. اه. (قوله: وهو قول أبي يوسف) أي، وقد مر الكلام فيه. اه.

(قوله: احترازا عن توي الثمن) أي إذ لو قضى القاضي قبل إحضار الثمن لم يأمن أن يكون الشفيع مفلسا فيتعجل ملك الدار ويتأخر الثمن عن المشتري، وهذا لا يجوز، وليس كذلك البيع؛ لأن الملك ينتقل برضا البائع فلذلك استوى ما فيه ضرر، وما لا ضرر فيه. اه أتقاني