قوله: وذلك أضعف الإيمان) قال الأتقاني والأول للأمراء والثاني للعلماء والثالث للعوام. اه. انظر ما يأتي في الصفحة الآتية في الشرح. اه. (قوله: ولأبي حنيفة أنه أتلف مالا إلخ) قال القدوري في شرحه لمختصر الكرخي قال أبو حنيفة إذا كسر رجل على رجل بربطا أو طبلا ضمن قيمته خشبا منحوتا، وقال في المنتقى عن أبي حنيفة يضمن قيمته خشبا مخلعا إنما الذي يحرم منه التأليف، وقالا لا ضمان عليه إلى هنا لفظ القدوري، وقال الفقيه أبو الليث: كانوا يقولون إن معنى قول أبي حنيفة أنه يضمن قيمته أن لو اشتري لشيء آخر سوى اللهو فينظر لو أن إنسانا أراد أن يشتريه ليجعله وعاء للملح أو غير ذلك بكم يشتري فيضمن قيمته بذلك المقدار، وقال فخر الدين قاضيخان على قول أبي حنيفة يضمن قيمتها صالحة لغير المعصية ففي الدف يضمن قيمته دفا يوضع القطن فيه، وفي البربط يضمن قيمته قصعة يجعل فيها الثريد ونحو ذلك. اه أتقاني، وكتب ما نصه وهو القياس. اه غاية.

(قوله: بخلاف الصليب) أي الذي للنصراني إذا أتلفه المسلم. اه. (قوله: وأما الدف والطبل اللذان يضربان إلخ) قال الإمام العتابي في شرح الجامع الصغير: ولو كان طبل الغزاة أو طبل الصيد أو دف يلعب به الصبية في البيت يضمن بالإتلاف. اه أتقاني قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير روي عن أبي يوسف أنه حكى عن شريح أن رجلين اختصما إليه في طنبور فلم يلتفت إليهما حتى قاما من عنده قال أبو يوسف لو كنت أنا لقضيت بينهما فإن كانت خصومتهما في ذلك الشيء، وهو في يد أحدهما أو في أيديهما كسرته، وعزرتهما، ولو كانت خصومتهما بأن أحدهما كسره والآخر يطلب الضمان جزيت الذي كسر أجرا وعزرت الآخر وروي عن عبد الله بن عمر أنه رأى في يد بعض الناس شيئا من المعازف فكسره في رأسه ثم قال الفقيه أبو الليث، وهذا الذي حكي أن أبا يوسف ومحمدا قالا إنه لا ضمان عليه في الدف والطبل إذا كان للهو، وأما إذا كان طبل الغزاة أو الصيادين ينبغي أن يضمن، وكذلك الدف إذا لم يكن للهو ينبغي أن يضمن إذا كان مثل ذلك يجوز ضربه في العرس. اه أتقاني.

(فرع) قال القدوري في شرحه لمختصر الكرخي قال محمد إذا أحرق الرجل بابا منحوتا عليه تماثيل منقوشة ضمن قيمته غير منقوش فإن كان صاحبه قطع رءوس التماثيل قبل ذلك ضمن قيمته منقوشا، وذلك؛ لأن نقش التماثيل معصية فلا يجوز أن يتقوم في الضمان كما لا يتقوم الغناء في الجارية المغنية فإذا قطع رءوس التماثيل فذلك نقش غير ممنوع منه فيقوم على الغاصب، وقال فيمن أحرق بساطا فيه تصاوير رجال ضمنته مصورا لأن التماثيل في البساط ليست بمحرمة ألا ترى أن البساط يوطأ، وإذا لم تكن محرمة ضمنتها، وقال فيمن هدم بيتا مصورا بالأصباغ تماثيل ضمنته قيمة البيت، وأصباغه غير مصور؛ لأن التماثيل في البيت منهي عنها كذا ذكر القدوري في شرحه. اه أتقاني - رحمه الله -. (قوله: إن كان بإذن الإمام) يعني لما كان الأمر بالمعروف باليد للأمراء لم يلزم الضمان على الكاسر بإذنهم. اه غاية، وكتب ما نصه عزاه الأتقاني إلى الفتاوى الصغرى في آخر كتاب الجنايات. اه. (قوله: ثم الأمر بالمعروف) انظر الصفحة السابقة في الشرح. اه