القيمة وجه قول أبي حنيفة أن قيمة الحيوان قائمة مقام الحيوان حتى إذا جاء بقيمته بعد الإتلاف يجبر على القبول كما إذا جاء بالحيوان فيكون أداء قيمة الخنزير كتسليم الخنزير والمسلم لا يملك تسليم الخنزير فلا يملك تسليم قيمته أيضا بخلاف قيمة الخمر؛ لأن القيمة ليست في معنى الخمر؛ لأن الخمر من جملة ذوات الأمثال، وقيمة ماله مثل ليست في معنى عينه شرعا فلا يكون أداء القيمة كتمليك الخمر، وهذا الذي ذكرنا من عدم الضمان في إتلاف المسلم الخنزير عند أبي حنيفة خلاف ما ذكره القدوري في مختصره

وفي شرحه لمختصر الكرخي حيث قال في شرحه قال أصحابنا إذا استهلك المسلم خمرا على ذمي ضمن قيمتها، وكذلك الخنزير، ولم يذكر الخلاف فيه بين أصحابنا، ولكن ما ذكره صدر الإسلام قياس قول أبي حنيفة الذي مر في كتاب النكاح قبيل باب نكاح الرقيق فيما إذا تزوج الذمي ذمية على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض فلها الخمر والخنزير إذا كانا عينين، وإن كانا دينين فالجواب على التفصيل عند أبي حنيفة ففي الخمر تجب القيمة، وفي الخنزير يجب مهر المثل.

(قوله: وقال الشافعي لا يضمنهما لذمي أيضا) احتج الشافعي بقوله تعالى ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ [المائدة: 49] أي بين أهل الذمة ووجه الاستدلال أن مما أنزل الله تعالى حرمة الخمر والخنزير فيجب الحكم عليهم بحرمتهما. اه أتقاني. (قوله: بخلاف الميتة) ولكن هذا في الميتة التي ماتت حتف أنفها؛ لأن ذبيحة المجوسي، ومخنوقته، وموقوذته مال يجوز بيعها عند أبي يوسف خلافا لمحمد، وقد عرف ذلك في المختلف فعلى قول أبي يوسف ينبغي أن يجب الضمان ألا ترى إلى ما قال القدوري في كتاب البيوع من التقريب: وذبيحة المجوسي يجوز بيعها من كافر، وقال محمد: لا يجوز لنا أنه مال لهم أقروا على الانتفاع به كالخمر ولمحمد أن ذبائحهم ميتة فصار كما لو مات حتف أنفه. اه أتقاني.

(قوله: قال الله تعالى: ﴿وأخذهم الربا وقد نهوا عنه﴾ [النساء: 161] وروى أصحابنا في كتبهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب في عهودهم، ومن أربى فلا عهد له. اه أتقاني. (قوله: وهو قادر على تمليكها وتملكها) قال القدوري في شرحه لمختصر الكرخي فيمن أتلف صليبا على نصراني ضمن قيمته صليبا؛ لأنا أقررناهم على هذا الصنيع فصار كالخمر التي هم المقرون عليها، وقد قال أصحابنا: إن الذمي يمنع من كل شيء يمنع منه المسلم إلا شرب الخمر، وأكل الخنزير؛ لأنا استثنيناه بالأمان ولو غنوا وضربوا بالعيدان منعناهم من ذلك كله كما نمنع المسلمين؛ لأنه لم يستثن بعقد الأمان، كذا ذكر القدوري في شرحه. اه.