قوله: وقال أبو يوسف إلخ) قال في الهداية، وعلى هذا الخلاف إذا غصب حنطة فزرعها أو نواة فغرسها قال الأتقاني يعني لا يحل الانتفاع بالمغصوب قبل أداء البدل خلافا لزفر إلا أن أبا يوسف قال في هاتين الصورتين يحل الانتفاع قبل أداء البدل وقبل أن يرضى صاحبه؛ لأنه صار مستهلكا من كل وجه؛ لأن الحبة صارت قصيلا والنواة صارت نخلا بخلاف ما تقدم من غصب الشاة، وذبحها وطبخها وغصب الحنطة وطحنها حيث لا يحل الانتفاع قبل إرضاء المالك؛ لأن أجزاء الشاة والحنطة باقية، وهذا معنى قوله لقيام العين فيه من كل وجه. اه.

(قوله: أو أواني) قال الحاكم الشهيد في مختصره المسمى بالكافي، وإن غصب فضة فضربها دراهم أو صاغها إناء قال يأخذها، ولا أجر للغاصب، ولا يشبه هذا الحديد والصفر؛ لأنه فضة بعينها لا يخرج من الوزن، وقال أبو يوسف ومحمد يعطيه مثل قيمته، وكذلك الذهب إلى هنا لفظ الحاكم - رحمه الله -. اه أتقاني. (قوله: وعند الشافعي لا ينقطع حق المالك إلخ) قال الأتقاني، وقال زفر: ينقض البناء، وبه قال الشافعي. اه.

(قوله: وكذا لو ذبح الجزور) ليس في خط الشارح. اه. قال في الهداية، وكذا الجزور. اه. يعني إذا غصب الجزور، وهي التي أعدت للذبح من الإبل من الجزر، وهو القطع ثم ذبحها فالحكم فيه كما في غصب الشاة إذا ذبحها إما أن يأخذ العين مع نقصان الذبح، وإما أن يترك العين وضمن جميع القيمة، وإنما ذكر الجزور دفعا لوهم متوهم، وهو أن يقال إذا كانت الجزور معدة للذبح لم يكن معنى الدر والنسل فيها مطلوبا فكيف يلزم النقصان بل الذبح زيادة؛ لأنه يؤخذ لأجله العوض فأجاب عنه، وقال لا يتفاوت الحكم بين أن يكون الحيوان معدا للذبح أو لم يكن؛ لأن الذبح في الحيوان نقص من حيث تفويت الحياة. اه أتقاني. (قوله: وقطع اليد أو الرجل كالذبح) قال في الهداية، وكذا إذا قطع يدهما أي يد الشاة والجزور قال الأتقاني: أي حكم قطع يد الشاة والجزور كحكم ذبحهما يعني أن للمالك الخيار إن شاء أخذ العين مع نقصان القطع، وإن شاء ترك العين للغاصب وضمنه جميع القيمة، وهذه رواية عن أصحابنا والظاهر أن له تضمين جميع القيمة بلا خيار.

ألا ترى إلى ما قال الحاكم الشهيد في مختصره المسمى بالكافي، وأما الدابة إذا غصبها فقطع يدها أو رجلها فلا يشبه أي لا يشبه الخرق الكثير في الثوب قال؛ لأنه استهلكها، وليس ينتفع صاحبها بما بقي والغاصب ضامن لقيمة الدابة، وهي له، وكذلك لو كانت بقرة أو شاة أو جزورا فذبحها أو قطع يدها أو رجلها إلى هنا لفظ الحاكم الشهيد - رحمه الله -، وذلك؛ لأن الدابة بعدما قطعت يدها أو رجلها لا ينتفع بها انتفاع الدواب فصارت هالكة فإذا صارت هالكة فالغاصب مستهلك يجب عليه القيمة وتكون الدابة له بخلاف الثوب فإن الثوب بالخرق الفاحش لا يكون هالكا؛ لأنه يمكن أن ينتفع به انتفاع الثياب فلا يضمنه القيمة بلا خيار بل يكون للمالك الخيار. اه. (قوله: ولو كانت الدابة غير مأكولة اللحم) قال الأتقاني هذا الفرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم في قطع الطرف على ما ذهب إليه صاحب الهداية والظاهر وجوب تضمين جميع القيمة فيهما بلا خيار