وذهب مرافق الناس؛ لأن الإنسان إذا عرف أنه إذا أعار أو آجر ثم رد عليه يصير القول قول المستعير والمستأجر امتنع عن الإجارة والإعارة خوفا من ذهاب ماله فإذا كان كذلك جعل القول قول المقر حتى لا تختل حوائج الناس فهذا وجه مرجعه إلى الإجماع

والوجه الثاني وهو الوجه الفقهي أن اليد في العارية والإجارة ليست بمقصودة بل هي ضرورية تثبت ضرورة الانتفاع بالعين فلا تظهر فيما وراء الانتفاع فلا يظهر إذن إقراره باليد لغيره ثم دعواه لنفسه فلا يكون مقرا بالملك لغيره ثم مدعيا لنفسه بخلاف الوديعة؛ لأن اليد في الإيداع مقصودة؛ لأن المقصود هو الحفظ ولا يكون الحفظ بدون اليد فإذا كانت اليد مقصودة في الوديعة كان إقرارا بأن العين كانت في يده، والإقرار باليد إقرار بالملك وبهذا الوجه علل الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح الجامع الصغير حيث قال: اليد في الإيداع مقصودة دون الإعارة اه

(قوله؛ لأنه ذكر الأخذ في الطرف الآخر) أي وهي الإجارة والإسكان والإعارة. اه. (قوله وعزاه إلى الأسرار) لم يعزه إلى الأسرار وإنما عزاه إلى المبسوط والإيضاح. اه. (قوله وقال فلان الثوب ثوبي) أعرتكه اه أتقاني، وكذلك الثوب يسلم إلى الصباغ على هذا الخلاف، وإن قال رب الثوب خاط لي قميصي هذا بنصف درهم ولم يقل قبضته منه لم يرد الثوب على الخياط في قولهم؛ لأنه لم يعترف للخياط باليد لجواز أن يكون خاطه في منزله اه. أتقاني

(قوله والوجه ما بيناه) أي في الوديعة وهو قوله إن المقر أقر باليد لفلان ثم ادعى الاستحقاق عليه فوجب عليه الرد كما في الوديعة إلخ. اه. (قوله وليس بشيء) وفي الغاية، وذلك ليس بصحيح؛ لأنه ليس بثابت في الأصول اه وقال الكاكي ولكن مشايخنا قالوا: هو على الاختلاف أيضا إليه أشير في المبسوط. اه. (قوله، ولو قال اقتضيت من فلان ألف درهم إلخ) قال في الهداية، وهذا بخلاف ما إذا قال اقتضيت من فلان ألف درهم كانت لي عليه أو أقرضته ألفا ثم أخذتها منه وأنكر المقر له حيث يكون القول قوله قال الأتقاني أي قول المقر له أي هذا الذي ذكرنا في الإعارة والإجارة والإسكان بأن القول قول المقر عند أبي حنيفة خلاف ما إذا قال اقتضيت، أو قال أقرضت وأخذت حيث يكون القول قول المقر له، قال ووجه الفرق أن الدين يقضى بالمثل فإذا أقر باقتضاء الدين وأخذ القرض كان مقرا بأخذ مثل حقه والمثل ملك المقر له في الأصل فيكون مقرا به له فيرد على المقر له

أما في صورة الإعارة والإجارة والإسكان فالمقبوض عين ما ادعى فيه هذه الأشياء فلا يكون مقرا بالملك للمقر له قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي في باب بعد باب الإقرار بالجناية: وإذا أقر الرجل أنه اقتضى من فلان ألف درهم فقال فلان ما كان لك علي شيء ولكنك أخذتها مني ظلما فإن المقر يؤخذ بردها عليه بعد أن يحلف أنه لم يكن عليه؛ لأنه أقر بأخذ مال الغير، ومطلق الأخذ سبب لوجوب الضمان وقد ادعى جهة مانعة من التمكين فلا يصدق إلا بحجة، وكذلك لو ادعاها هبة، أو صدقة، أو وديعة؛ لأنه ادعى جهة مانعة من الضمان فلا يصدق، أو قال قبضتها بوكالة من فلان كانت له عليك، أو وهبتها له فأمرني فقبضتها ودفعتها إليه كان ضامنا للمال؛ لأنه أقر بالقبض ولم تثبت الجهة التي ادعاها. اه. (قوله لامتنعوا منهما ) أي؛ لأن الإنسان إذا عرف أنه إذا أعار شيئا أو آجره ثم يرد عليه يصير القول قول المستعير والمستأجر امتنع الناس عن الإجارة والإعارة خوفا من ذهاب ماله فإذا كان كذلك جعل القول قول المقر حتى لا تختل حوائج الناس. اه. إتقاني

(قوله لا بل استعنت بك) أي على الزراعة، أو البناء أو الغرس. اه. أتقاني.