قوله مقام التخلية بين المال وبين المولى) فإن قيل لو قذفه قاذف بعد أداء بدل الكتابة في حياته يحد قاذفه ولو حكم بحريته في آخر حياته ينبغي أن يحد قاذفه والحال أنه لا يحد قاذفه، قلنا: ثبتت الحرية في آخر حياته لضرورة حاجته إليها والثابت بالضرورة لا يعد وموضعها فلا يظهر في حق إحصانه فلا يحد قاذفه مع أن الحدود تدرأ بالشبهات والحرية هنا تثبت مع الشبهة وما ثبت بالاستناد ثبت من وجه. اه. كاكي.

(قوله وفي الكافي لو كاتب أمته إلخ) وضع في خيار المولى إذ في خيار الأمة موتها بمنزلة قبول الكتابة؛ لأن الخيار لا يورث من الحر فكيف من المكاتبة لكنها كما أشرفت على الموت وعجزت عن التصرف بحكم الخيار سقط خيارها من الحقائق اه ابن فرشتا.

(قوله؛ لأنه تكاتب عليه) أي تبعا اه هداية (قوله ينبغي أن يدخل في كتابته) أي على حكم أبيه. اه.

(قوله حكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته) أي بطريق الاستناد؛ لأن الميت ليس بمحل للإعتاق. اه. أتقاني

(قوله في المتن كتابة واحدة) قيد به؛ لأنهما لو كانا مكاتبين كل واحد بعقد على حدة لا يرثه ابنه كذا ذكره المحبوبي؛ لأنه لما كان مقصودا بالكتابة فإنما يعتق من وقت أداء البدل مقصورا عليه؛ لأن الإسناد للضرورة ولا ضرورة في حقه هاهنا فكان عبدا عند موت أبيه فلا يرثه اه كاكي.

(قوله في المتن ولو ترك ولدا من حرة إلخ) قال الحاكم الشهيد في مختصر الكافي وإذا مات المكاتب وله ديون على الناس وترك ولدا حرا فهو مولى لموالي الأم ما لم يخرج الدين فتؤدي المكاتبة، فإذا أديت رجع ولاء الولد إلى موالي الأب ولم يرجع إلى موالي الأم بما عقلوا عنه بعد موته فإن مات الولد بعد موته قبل خروج الدين فاختصم موالي الأب وموالي الأم في ميراثه فقضى به لموالي الأم بطلت الكتابة فإن خرج الدين كان ميراثا للمولى عن عبده إلى هنا لفظ الحاكم والفرق بين الفصلين أن في المسألة الأولى قرر القاضي حكم الكتابة حيث قضى بالعقل على عاقلة الأم؛ لأن حكم بقاء الكتابة أن يكون الولاء لموالي الأم؛ لأنه تعذر إثباته من موالي الأب؛ لأنه لم يعتق بعد والقضاء بتقرير حكم الكتابة لا يكون قضاء بفسخها ولكن إلحاق الولاء بموالي الأم لا بسبيل الاستقرار بل على احتمال أن يعتق الأب فيجر الولاء إلى مواليه .

فإذا خرج الدين وأديت الكتابة انتقل الولاء إلى موالي الأب؛ لأنه عتق ولم يرجع موالي الأم بما عقلوا على موالي الأب؛ لأن الولاء انتقل إليهم بعد الموت لا قبله وأما إذا مات الابن بعد موت المكاتب فاختصم موالي الأب وموالي الأم في ميراثه فقضى القاضي بالولاء لموالي الأم كان ذلك قضاء فسخا للكتابة؛ لأن خصومتهم وقعت في بقاء الكتابة وانتقاضها ولا يستقر الولاء لأحد الموليين إلا بناء على ذلك إن بقيت وأديت الكتابة وعتق الأب كان الولاء لمواليه وإن انتقضت كان لموالي الأم فموالي الأم يقولون انتقضت حيث