( قوله وهذا يشير إلى أن الإجارة لا تنفسخ إلخ) ولكن يثبت له حق الفسخ وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي وشيخ الإسلام واستدل بما روى هشام عن محمد أنه لو استأجر بيتا فانهدم ثم بناه الآجر فليس للمستأجر أن يمتنع من القبض ولا للآجر فهذا دليل على أن العقد لم ينفسخ ولكنه يفسخ، وهذا؛ لأن المنفعة غير فائتة من كل وجه إذ أصل الموضع يسكن بعد انهدام البناء ويتأتى فيه السكنى بنصب فسطاط وفي انقطاع الماء لو فاتت من كل وجه لكنها تحتمل العود فأشبه إباق العبد وذلك لا يوجب الانفساخ قال والذي ينفسخ بالانهدام يعود بالبناء ومثله جائز كما في الشاة المبيعة إذا هلكت في يد البائع ينفسخ العقد ثم إذا دبغ جلدها يعود العقد بقدره فكذا هذا، بخلاف السفينة إذا نقضت وصارت ألواحا ثم ركبت وأعيدت سفينة لم يجبر على تسليمها إلى المستأجر؛ لأن السفينة بعد النقض إذا أعيدت صارت سفينة أخرى ألا ترى أن من غصب ألواحا وجعلها سفينة ينقطع حق المالك فأما عرصة الدار لا تتغير بالبناء عليها اه كاكي.
(قوله وقال بعضهم تنفسخ) وهذا الذي ذكره هو اختيار القدوري وإليه ذهب صاحب التحفة وأبو نصر البغدادي في شرحه واختيار خواهرزاده وشمس الأئمة بخلاف ذلك. اه. أتقاني - رحمه الله -.
(قوله والأول أصح) قال الأتقاني وفي إجارات شمس الأئمة إذا انهدمت الدار كلها فالصحيح أنه لا تنفسخ الإجارة لكن تسقط الأجرة عنه فسخ أو لم يفسخ اه
(قوله في المتن وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين) قال الأتقاني وذلك لأن المؤجر إذا مات ينتقل الملك منه إلى ورثته وعقد الإجارة اقتضى استيفاء المنافع من ملك المؤجر لا من ملك غيره فلو بقي عقد الإجارة يلزم استيفاء المنافع من ملك الغير، وهذا لا يجوز، وإن مات المستأجر، وقد عقد الإجارة لنفسه فكل ما له من المال انتقل إلى ورثته وعقد الإجارة اقتضى أن تستحق الأجرة من مال المستأجر لا من مال غيره فلو بقي عقد الإجارة بعد موته تكون الأجرة مستحقة من مال غيره، وهذا لا يجوز فتعين بطلان الإجارة لعدم إمكان بقائه بخلاف ما إذا عقد الوكيل أو الوصي أو متولي الوقف حيث لا يبطل الوقف؛ لأن المعنى الذي قلنا في العاقد لنفسه لا يجوز في العاقد لغيره ونقل في خلاصة الفتاوى عن باب إجارة الظئر أن أحد المتعاقدين لو جن جنونا مطبقا لا تنفسخ الإجارة، وقال في الفتاوى الصغرى بموت الموكل تنفسخ الإجارة وبموت الوكيل لا ونقل في الأجناس عن إجارة الأصل إذا آجر الأب أرض ابنه الصغير أو الوصي ومات لا تبطل الإجارة، وكذلك لا تبطل إجارة الظئر بموت والد الصبي الذي استأجرها وتبطل بموت الصبي والمستأجرة، وقال الكرخي في مختصره، وإن ماتت الظئر قبل المدة أو مات الصبي انتقضت الإجارة وكان لها من الأجر بحسب ما مضى من المدة قبل الموت، وقال في الأجناس أيضا لو آجر الوقف ثم مات قبل انقضاء المدة لا تبطل الإجارة ولم يذكر فيه القياس ولا الاستحسان، ونقله في الخلاصة عن الذخيرة ثم نقل القياس والاستحسان، فقال القياس أن تبطل الإجارة وبه أخذ أبو بكر الإسكاف؛ لأنه في معنى المالك؛ لأنه ليس لأحد حجره وفي الاستحسان لا تبطل؛ لأنه آجره لغيره كالوكيل اه.
(فرع) قال في القنية آجر الوقف عليه عشر سنين ثم مات وانتقل إلى مصرف آخر انتقضت الإجارة ورجع بما بقي من الأجر في تركة الميت اه وما ذكره من الانتقاض هو القياس دون الاستحسان والعمل على الاستحسان والله الموفق