قوله فإذا كان ذكر اليوم للتعجيل إلخ) قال الأتقاني فلما كان ذكر اليوم للتعجيل بقيت التسمية الأولى بالتأخير إلى الغد فاجتمع تسميتان في الغد فبطل الشرط الثاني لهذا باعتبار التزاحم وفي اليوم لم يجتمع تسميتان؛ لأن التسمية الثانية مضافة إلى الغد عدم في الحال فلا جرم وجب المسمى في اليوم وأجر المثل في الغد. اه. (قوله لا يزاد على نصف درهم في الصحيح) قال الأتقاني نقلا عن القدوري في شرحه لمختصر الكرخي وهي الرواية الصحيحة اه.

(قوله وفي الجامع الصغير) أي والأصل اه أتقاني (قوله حدادا) قال من ضمير المخاطب. اه. أتقاني (قوله فالمذكور قول أبي حنيفة) وأي الأمرين فعل استحق المسمى فيه عند أبي حنيفة. اه. أتقاني وكتب ما نصه قال في إشارات الأسرار، فإن لم يسكن قال بعضهم يستحق الأقل؛ لأنه ثابت بيقين وبعضهم أوجبوا من كل مسمى نصفه واختيار القدوري هو الأول؛ لأنه قال في شرحه لمختصر الكرخي، فإن أمسك الدار ولم يسكن فيها حتى مضت المدة فعليه أقل التسميتين؛ لأن الزيادة إنما تستحق باستيفاء منفعة زائدة ولم يوجد ذلك فوجب بالتخلية أقل الأمرين اه أتقاني

. (قوله ومطلق العقد لا يتناوله) تقدم في كتاب العارية متنا وشرحا أن مؤنة الرد على المؤجر قال الأتقاني في آخر كتاب الإجارة ولم يذكر صاحب الهداية مؤنة رد العين المستأجرة هنا اعتمادا على ما ذكر في كتاب العارية من مسألة القدوري بقوله وأجرة رد العارية على المستعير وأجرة رد العين المستأجرة على المؤجر وأجرة رد العين المغصوبة على الغاصب، وقال في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في الرجل يستأجر من الرجل الرحى فيحملها فتنقضي الإجارة قال على المؤجر يجيء فيأخذها