قوله ولأبي حنيفة ومن تابعه إلخ) وقوله أبي حنيفة قياس؛ لأن المحل أمانة في يده وهلاك الأمانة من غير صنع لا يوجب الضمان وقولهما استحسان ووجهه أثر عمر - رضي الله عنه -. اه. غاية. وكتب ما نصه ووجه قول أبي حنيفة ما روى محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن شريحا لم يضمن أجيرا قط. إلى هنا لفظ كتاب الآثار وكان حكم شريح بحضرة الصحابة والتابعين من غير نكير فحل محل الإجماع. اه. أتقاني

(قوله في المتن وما تلف بعمله إلخ) قال في شرح الطحاوي، ولو زحمه الناس حتى انكسر فإنه لا يضمن بالإجماع؛ لأن ذلك بمنزلة الحرق الغالب والغرق الغالب، ولو أنه هو الذي زحم الناس حتى انكسر فإنه يضمن بالإجماع. إلى هنا لفظ شرح الطحاوي. اه. أتقاني وكتب ما نصه، ولو زحمه الناس فزلق لا يضمن بالإجماع. اه. بدائع قوله بالإجماع فيه مخالفة لما سيجيء في كلام الشارح اه وكتب أيضا ما نصه قال الشيخ أبو الحسن الكرخي - رحمه الله - في مختصره وأجمع أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وابن أبي ليلى أنه مضمون بالعمل الذي يأخذ عليه الأجر فيضمن القصار ما تخرق من دقه أو من مده أو من غمزه أو بسطه، وكذلك الصباغ في ذلك كله يضمن أيضا في طبخ الثوب إن كان مما يطبخ، وكذلك الملاح يضمن ما كان من مره أو حذفه أو ما تعالج به السفينة للسير، وكذلك الحمال إذا سقط ما حمله من رأسه أو يده أو عثر فسقط ما معه فإنه يضمن ذلك، وكذلك الحمال والمكارى إذا كان من سوقه أو قوده أو انقطع الحبل الذي شده على المتاع فسقط المتاع وفسد كل هؤلاء يضمنون ما يفسد به المتاع من فساد يلحقه منه عند حمله سفينته أو بسوقه لدابته أو قوده، وقال حماد بن أبي سليمان وزفر والحسن بن زياد هو مؤتمن في ذلك لا يضمن إلا أن يتعدى كما يضمن المودع إذا تعدى ولا يضمن ما كان منه من عمله المستأجر عليه؛ لأنه مأذون له فيه. إلى هنا لفظ الكرخي - رحمه الله -، وقال علاء الدين العالم في طريقة الخلاف قال علماؤنا الثلاثة الأجير المشترك يضمن ما جنت يداه استحسانا أو القياس أن لا يضمن وهو قول زفر والشافعي وصورة المسألة إذا دفع ثوبا إلى قصار ليقصره بأجر فدقه دق المثل وتخرق الثوب. إلى هنا لفظ العالم. اه. أتقاني .

(قوله كالمعين للدقاق) أي فإنه غير ضامن لما سيجيء اه