قوله في المتن والحجام) قال الأتقاني وأما الحجام فلما روي في صحيح البخاري مسندا إلى ابن عباس قال «احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الحجام»، ولو كان فيه كراهية لم يعطه وفي رواية السنن، ولو علمه خبيثا لم يعط، وحدث صاحب السنن أيضا في كتاب البيوع والتجارة مسندا إلى أنس بن مالك أنه قال «حجم أبو طيبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه» ولأنه عمل معلوم أبيح استيفاؤه فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر الأعمال فإن قلت حدث صاحب السنن بإسناده إلى رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث» فما الجواب عنه؟ قلت لا شك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم فلو كان خبيثا لم يعطه الأجر فيحمل حديث الخبث على الكراهة طبعا من حيث المرأة لما فيه من الخبث والدناءة على أنا نقول إن راويه ليس كابن عباس في الضبط والإتقان والفقه فلا يعارض الحديث حديث ابن عباس فيعمل بحديث ابن عباس دونه. اه.

. (قوله إن من السحت عسب التيس) المراد منه استئجار التيس لينزيه؛ لأنه لا يحصل النزو إلا بنشاط التيس وليس في يد العبد إحداث النشاط فكان استئجارا على عمل لا يقدر على تسليمه المؤجر اه قال ابن الأثير وفيه أنه نهى عن عسب الفحل. عسب الفحل ماؤه فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما وعسبه أيضا ضرابه يقال عسب الفحل الناقة يعسبها عسبا ولم ينه عن واحد منهما، وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه فإن إعارة الفحل مندوب إليها فقد جاء في الحديث ومن حقها إطراق فحلها ووجه الحديث أنه نهى عن كراء عسب الفحل، فحذف المضاف وهو كثير في الكلام وقيل يقال لكراء الفحل عسب وعسب فحله يعسبه أي أكراه وعسبت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فحله فلا يحتاج إلى حذف مضاف، وإنما نهى عنه للجهالة التي فيه ولا بد في الإجارة من تعيين العمل ومعرفة مقداره اه.

(قوله وقال الشافعي يجوز في كل ما لا يتعين على الأجير) أي حتى لو تعين بأن كان الإمام أو المفتي واحدا لا يجوز الاستئجار بالإجماع وبقوله قال مالك وأحمد في رواية أبي الخطاب عنه وأبو ثور وأبو قلابة ونص أحمد مثل قولنا، وبقولنا قال عطاء والضحاك والزهري والحسن وابن سيرين وطاوس والنخعي والشعبي اه.

(قوله وقل من يعلم حسبة) وذكر في تتمة الفتاوى: الاستئجار لتعليم الفقه لا يجوز كالاستئجار لتعليم القرآن في أول باب القسمة من أدب القاضي وفي الاستئجار لتعليم الحرف روايتان في رواية المبسوط يجوز وفي رواية القدوري لا يجوز، وذكر شمس الأئمة السرخسي في باب الإجارة الفاسدة أن مشايخ بلخ اختاروا قول أهل المدينة في جواز استئجار المعلم على تعليم القرآن فنحن أيضا نفتي بالجواز. إلى هنا لفظ التتمة ثم قال فيها استأجر إنسانا ليعلم غلامه أو ولده شعرا أو أدبا أو حرفة