قوله فحينئذ يضمن الزيادة) قال الحاكم الشهيد في مختصره المسمى بالكافي ولو تكارى حمارا عريانا فأسرجه وركبه فهو ضامن له، وقال الكرخي في مختصره ولو اكترى حمارا عريانا فأسرجه، ثم ركبه كان ضامنا قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي وهذا إذا كان حمارا لا يسرج مثله عادة،

أما إذا كان يسرج ويركب بالسرج فلا ضمان عليه؛ لأن المقصود هو الركوب والسرج آلة له فلا يختلف بوضع السرج عليه، وقال القدوري في شرحه لمختصر الكرخي، وقد فصل أصحابنا هذا وقالوا إذا استأجره ليركب إلى خارج المصر لم يضمن؛ لأن الحمار لا يركب من بلد إلى بلد بغير سرج ولا إكاف فلما آجره كذلك فقد أذن له من طريق المعنى وقالوا وإن استأجره ليركبه في المصر وهو من ذوي الهيئات فله أن يسرجه؛ لأن مثله لا يركب من غير سرج وإن كان من دون الناس فأسرجه ضمن؛ لأن مثله يركب في البلد من غير سرج والسرج أثقل على الدابة، ثم إذا ضمن يضمن جميع القيمة أو بقدر ما زاد قال فخر الدين قاضيخان في شرح الجامع الصغير اختلفوا فيه

والصحيح أنه يضمن جميع القيمة؛ لأنه ذكر الضمان مطلقا فينصرف إلى الكل وإنما كان كذلك؛ لأنه خالف صورة ومعنى، أما صورة فظاهر؛ لأنه أذن له أن يركبها عريانا، وقد ركب مع السرج، وأما معنى فلأن الركوب على السرج أضر على الدابة؛ لأن ثقل الراكب والسرج يجتمع في مكان واحد قلت ينبغي أن يكون الأصح ضمان قدر الزيادة؛ لأنه استأجره عريانا فأسرجه فكان السرج كالحمل الزائد على الركوب.

ألا ترى أنه ذكر في الأصل إذا استأجر دابة ليركبها إلى مكان معلوم فركب وحمل معه حملا يضمن قدر الزيادة وإن عطبت فكذا هذا؛ لأن السرج صار كزيادة الحمل، وقال الكرخي في مختصره وإن لم يكن عليه لجام فألجمه فلا ضمان عليه إذا كان مثله يلجم بذات اللجام، وكذلك إذا بدله وذلك؛ لأن الحمار لا يختلف باللجام وغيره ولا يتلف به فلم يضمن بإلجامه. اه. أتقاني (قوله وقالا الإكاف كالسرج حتى لا يضمن إذا كان بمثله توكف الحمر إلا إذا كان زائدا) كتب على قوله وقالا ما نصه قال في العيون والفتوى على قولهما. اه. حقائق (قوله وقيل يعتبر بالوزن) أي حتى إذا كان السرج منوين والإكاف ستة أمناء يضمن ثلثي قيمتها اه حقائق