قوله في المتن وإن عطبت بالإرداف ضمن النصف) أي سواء كان أخف أو أثقل. اه. أتقاني فإن قيل ينبغي أن يضمن كل القيمة؛ لأنه كما لو استأجرها ليركبها بنفسه وفي مثله لو أركب غيره يجب عليه ضمان كل القيمة وها هنا وجد إركاب الغير مع ركوب نفسه فركوبه بنفسه إن لم يوجب عليه زيادة ضمان على ضمان الإركاب ينبغي أن لا يوجب نقصان ضمان منه، وكذا ينبغي أن لا يجب عليه الأجر؛ لأن الأجر مع الضمان لا يجتمعان وها هنا يجب عليه نصف الضمان فينبغي أن لا يجب عليه نصف الأجر قلنا إنما ينتفي الأجر عند وجود الضمان إذا ملكه بالضمان بطريق الغصب؛ لأنه لا أجر في ملكه وها هنا لم يملك بهذا الضمان شيئا مما شغله بركوب نفسه وجميع المسمى بمقابلة ذلك وإنما يضمن ما شغله غيره ولا أجر بمقابلة ذلك ليسقط عنه لما بينا أن الضرر في الدابة ليس من قبيل ثقل الراكب وخفته فلهذا توزع الضمان نصفين وهذا هو الجواب عما سأل بقوله فإن قيل قد تقرر عليه ضمان نصف القيمة، وقد ملك نصف الدابة من حين ضمن فينبغي أن لا يلزمه نصف الأجر، والجواب عن قوله وفي مثله لو أركب غيره يجب ضمان كل القيمة أنه إذا أركب غيره فهو مخالف في الكل، وإذا ركبها بنفسه فهو موافق فيما شغله بنفسه مخالف فيما شغله بغيره. اه. دراية

(قوله لأن الدابة لا تتلف بالثقل) بل بالجهل بالركوب. اه. غاية (قوله فتعلق الحكم بالعدد) أي عدد الراكب اه وكتب ما نصه إلا أن ركوب أحدهما مأذون فيه وركوب الآخر ليس بمأذون فيه فيضمن النصف. اه. أتقاني وكتب أيضا ما نصه قال الولوالجي بخلاف ما إذا حمل مع نفسه متاعا فهلكت فإنه يضمن بقدر ما زاد من الثقل وذلك؛ لأن المعتبر في الأمتعة الثقل فيضمن بقدر ما زاد من الثقل وليس تفسير ذلك أن يوزن الرجل والمحمول حتى يعرف قدر ما زاد على ركوبه؛ لأن الرجال لا تعرف بالقبان وإنما يعرف بالرجوع إلى أهل المعرفة في هذا الباب فيسألون أن هذا الحمل بأي قدر يزيد على ركوبه في الثقل لكن هذا إذا لم يركب على الحمل فأما إذا ركب على الحمل يضمن جميع القيمة؛ لأنه يجتمع ثقل الحمل والراكب في مكان واحد فيصير أدق للدابة اه

(قوله كالجناة في باب الجنايات) الجناة جمع الجاني كالبغاة جمع الباغي والقضاة جمع القاضي اه وكتب ما نصه قال الأتقاني فيعتبر عدد الراكب ولا يعتبر الثقل والخفة كما لا يعتبر في الجراحة كثرتها وقلتها بل يعتبر عدد الجناة حتى إذا جرح أحدهما جراحة واحدة والآخر سبع جراحات كان الضمان عليهما أنصافا اه يعني إذا جرح واحد إنسانا جراحة واحدة خطأ والآخر جراحتين أو أكثر خطأ فمات المجروح من ذلك فالدية عليهما أنصافا فكذلك هنا يعتبر عدد من ركب لا الثقل. اه. أتقاني (قوله ضمن جميع قيمتها) لأنه تعمد إتلافها اه ولا أجر عليه. اه. أتقاني (قوله ذكره في الكافي) أي، وكذا ذكره في البدائع اه

(قوله إذا هلكت بعد ما بلغت مقصده) أي لما بينا أنه وجب مقابلا بالمنافع، وقد حصلت مستوفاة اه ق (قوله ثم للمالك الخيار إلخ) عزاه الأتقاني للذخيرة اه وكتب على قوله ثم للمالك الخيار ما نصه في التضمين. اه. أتقاني وكتب أيضا ما نصه وهذا إذا أردفه حتى صار الأجنبي كالتابع له فأما إذا أقعده في السرج صار غاصبا ولم يجب عليه شيء من الأجر؛ لأنه رفع يده عن الدابة وأوقعها في يد متعدية فصار ضامنا والأجر لا يجامع الضمان إلى هنا لفظ شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي. اه ق. (قوله وإن شاء الراكب) أي وهو المستأجر اه (قوله والرديف يرجع) أي على الراكب اه (قوله وإلا) أي بأن كان مستعيرا اه.

(قوله في المتن وبالزيادة إلخ) قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي - رحمه الله - في شرح الكافي الذي هو مبسوطه فإذا استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة له فله أن يحمل عليها مثل ذلك من حنطة غيره؛ لأن هذا لا يتفاوت في حق الحمل وإن حمل عليها أحد عشر مختوما من حنطة فبلغت المكان الذي سماه، ثم عطبت من ذلك فعليه الكراء كاملا وعليه جزء من أحد عشر جزءا من قيمة الدابة بقدر ما زاد عليها؛ لأن التلف حصل بفعل الكل وبعضه مأذون وبعضه غير مأذون فيسقط حصة الحمل المأذون ويجب حصة الباقي ولأن كل جزء