ضعيف؛ لأن العين صارت منتفعا بها فلا يعتبر بالطارئ بعد ذلك من أسباب الفساد كما بعد التشريج. اه. .

(قوله في المتن ومن لعمله أثر في العين إلخ) قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره ولجميع ما ذكرنا يعني من الصباغ والخياط والقصار والصائغ والنجار والإسكاف وسائر الصناع أن يحبسوا ما في أيديهم مما لهم العمل فيه أو مما عملوا حتى يقبضوا الأجر وليس للمستأجر قبض ذلك حتى يدفع الأجر بمنزلة المبيع يحبسه البائع حتى يستوفي الثمن وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والحسن بن زياد، وأما الحمال والجمال والملاح يستأجر على حمل شيء فليس لهم حبس ما حملوه؛ لأنه لا عمل لهم فيه قائم ولا تأثير، وقال محمد فإن حبس الحمال المتاع في يده فهو غاصب، وقال أبو يوسف في الحمال يطلب أجرة بعد ما بلغ المنزل قبل أن يضعه فليس له ذلك. إلى هنا لفظ الكرخي. اه. أتقاني (قوله والأصح أن له حق الحبس إلخ) قال فخر الدين قاضيخان، وأما القصار إذا قصر الثوب هل له حق الحبس لاستيفاء الأجرة؟ قالوا إن ظهر أثر عمله في الثوب باستعمال النشاستجه أو بالدق كان له حق الحبس وإن لم يكن عمله إلا الغسل لا يكون له حق الحبس؛ لأن البياض كان موجودا في الثوب ومنهم من قال له حق الحبس على كل حال وهو الصحيح؛ لأن البياض وإن كان موجودا في الثوب إلا أنه كان مستورا، وقد ظهر بعمله فكان له حق الحبس كذا ذكر في شرح الجامع الصغير وهذا إذا كان عمله في دكانه أما إذا خاط الخياط أو صبغ الصباغ في بيت المستأجر فليس له حق الحبس كذا في خلاصة الفتاوى. اه. أتقاني (قوله في المتن ومن لا أثر لعمله كالحمال) يروى قوله كالحمال بالحاء والجيم جميعا والحكم فيهما واحد، ولهذا ذكرهما الكرخي جميعا في مختصره، وقد مر آنفا والأولى أن يروى هنا بالحاء؛ لأن الحمل يجوز أن يقع على الظهر وعلى الدابة فيكون أعم من لفظ الجمال بالجيم فكان أولى. اه. أتقاني.

(قوله في المتن ولا يستعمل غيره إن شرط عمله بنفسه) ونقل عن الإمام حميد الدين الضرير أن صورة المسألة فيما إذا قال للخياط