قوله وكذا يصح الارتهان والكفالة بها) قال قاضيخان في فتاواه قبيل فصل الإجارة الطويلة رجل آجر دارا من رجل سنة بألف درهم، ثم قال للمستأجر وهبت منك جميع الأجر أو قال أبرأتك عن الأجر صح ذلك في قول محمد - رحمه الله - وأبي يوسف الأول ولا يصح في قول أبي يوسف الآخر، ولو قال أبرأتك عن خمسمائة من هذا الأجر أو قال عن تسعمائة من الألف صح

ولو قال بعد ما مضت ستة أشهر من وقت الإجارة أبرأتك عن الأجر صح عن الكل في قول محمد - رحمه الله - وفي قول أبي يوسف الآخر صح إبراؤه عما مضى ولا يصح عما يستقبل ولو كان تعجيل الأجرة شرطا في الإجارة، ثم وهب منه الأجر أو أبرأه عن الأجر صح في قولهم ولو آجر داره، ثم وهب له أجر رمضان قال الفقيه أبو القاسم - رحمه الله - إن استأجرها سنة جاز وإن استأجرها مشاهرة لا يصح إلا إذا وهب منه بعد ما دخل شهر رمضان.

قال الفقيه أبو الليث هذا الجواب يوافق قول محمد - رحمه الله - وبه نأخذ. اه. وقال الحدادي - رحمه الله - ولو وهب بعض الأجرة أو أبرأ منه جاز إجماعا أما على أصل محمد فظاهر؛ لأن الهبة تجوز عنده في الجميع فكذا في البعض، وأما على أصل أبي يوسف فهبة البعض حط تلحق بالأصل فيصير كالموجود في حال العقد وهبة الجميع لا تلحق بالعقد فتثبت في الحال وليس هناك حق واجب فلا يصح، وأما إذا وجبت الأجرة بمضي الوقت وهي دين فلا بأس بالبراءة والهبة والصرف؛ لأنه دين واجب كسائر الديون. اه. .

(قوله سقط الأجر) وذلك؛ لأن استحقاق الأجرة إذا لم يوجد التعجيل إما باستيفاء المنافع أو بالتمكن من الاستيفاء ولم يوجد الاستيفاء والتمكن منه أصلا فلا تستحق الأجرة اه أتقاني.

(قوله في المتن ولرب الدار والأرض طلب الأجر كل يوم) قال في شرح الأقطع، وقال زفر لا يطالبه إلا بعد مضي مدة الإجارة ولو كانت مائة سنة وهو قول أبي حنيفة الأول. اه. أتقاني (قوله في المتن وللقصار والخياط بعد الفراغ من عمله) وإذا اشترط في جميع هذه الوجوه تعجيل الأجر أو تأخيره فهو على ما اشترطه لما أنه أعرض عن قضية المعادلة. اه. أتقاني.