ولو قال بعت منك هذا العبد بقيمته فكذلك، وقال صاحب الإيضاح لو قال: أبيعك بالكعبة أو بالريح لم يملك بالقبض؛ لأنه لم يسم مالا. اه. أتقاني (قوله ملك المبيع بقيمته إلخ) ولو زادت قيمته في يده فأتلفه؛ لأنه إنما دخل في ضمانه بالقبض فلا يتغير كالغصب. اه. كمال. (قوله: وإن كان من ذوات الأمثال ملكه بمثله إلخ) قال الكمال ومنها أي ذوات الأمثال العدديات المتقاربة ثم قال والقول في القيمة والمثل قول المشتري؛ لأنه الضامن فالقول في القدر والبينة فيه بينة البائع. اه.

(قوله: كما في الغصب) أي وإنما لم يلزم الثمن حتى لا يلزم تقرير البيع الفاسد. اه. أتقاني. (قوله: لا يحل له وطؤها) عزاه الأتقاني إلى شرح الطحاوي ثم قال وذكر شمس الأئمة الحلواني يكره الوطء ولا يحرم كذا في الفتاوى الصغرى فعلى هذا يحمل على عدم الطيب ما ذكره في شرح الطحاوي من عدم الحل. اه. (قوله ولو ملكه لحل) قال الفقيه أبو الليث هذا ليس بصحيح بل المشتري يملك عين المبيع في قول علمائنا. اه. أتقاني. (قوله: وكذا لو اشترى دارا شراء فاسدا) أي وقبضها. اه. أتقاني. (قوله: وكذا لو اشترى جارية) أي فقبضها. اه. أتقاني. (قوله: وإنما لم تحل له التصرفات من الوطء والأكل) قال الأتقاني نقلا عن الفقيه أبي الليث، وإنما لم يجز للمشتري أن يطأها؛ لأنه وجب عليه ردها كي لا يكون مصرا على المعصية فاشتغاله بالوطء إعراض عن الرد فلهذا المعنى لم يجز وطؤها لا لعدم الملك، وإنما لم تجب فيها الشفعة؛ لأن حق البائع لم ينقطع عنها. اه.

(قوله: والنهي يقتضي التحريم والملك نعمة إلخ) قال الكمال - رحمه الله - قوله نعمة الملك لا تنال بالمحظور قلنا ممنوع بل ما وضعه الشرع سببا بحكم إذا نهى عنه على وضع خاص ففعل مع ذلك الوضع رأينا من الشرع أنه أثبت حكمه وإثمه أصله الطلاق وضعه لإزالة العصمة ونهى عنه بوضع خاص وهو ما إذا كانت المرأة حائضا ثم رأيناه أثبت حكم طلاق الحائض فأزال به العصمة حتى أمر ابن عمر بالمراجعة دفعا للمعصية بالقدر الممكن وأثم المطلق فصار هذا أصلا في كل سبب شرعي نهى عن مباشرته على الوجه الفلاني إذا بوشر معه يثبت حكمه ويقضى به اه.

(قوله: ولأن النهي نسخ للمشروعية) يعني يفيد انتفاءها مع الوصف فنقول ما نريد بانتفاء مشروعية السبب كونه لم يؤذن فيه مع ذلك الوصف أو كونه لا يفيد حكمه إن أردت الأول سلمناه ومنعنا أنه مع ذلك لا يفيد حكمه مع الوصف المقتضي للنهي كما أريناك من الشرع وإن أردت الثاني فهو محل النزاع وهو حينئذ مصادرة حيث جعلت محل النزاع جزء الدليل لا يقال فلا فائدة للنهي حينئذ؛ لأن فائدته التحريم والتأثيم وهو موضع للنهي فإنه للتحريم أو لكراهة التحريم إذا كان ظني الثبوت وهذا، بخلاف ما إذا لم يكن الثابت ركن العقد بأن لم يكن مالا بأن عقد على الخمر أو الميتة لعدم الركن فلم يوجد السبب أصلا فلا يفيد الملك فوضعنا الاصطلاح على الفاسد والباطل باعتبار اختلاف حكمهما تمييزا فسمينا ما لا يفيد حكمه باطلا وما يفيده فاسدا أخذا من مناسبة لغوية تقدمت أول باب البيع الفاسد ولا خفاء في حسن هذا التقرير إن شاء الله تعالى وكفايته اه. وكتب ما نصه والمراد أن النهي يتضمن انتفاء المشروعية، ولهذا أي كونه غير مشروع لا يفيد الملك قبل القبض ولو كان مشروعا لثبت قبله كما في