قوله: ثم يتصدق بثمن الخمر إن باعها الوكيل له إلخ) قال الكمال وقد روي عن أبي حنيفة أن هذه الوكالة تكره أشد ما يكون من الكراهة وهي ليس إلا كراهة التحريم فأي فائدة في الصحة. اه. (قوله منها أن رجلا لو توكل عن غيره بشراء عبد إلخ) وفي الخبازية المريض مرض الموت لو باعه بما يتغابن في مثله وعليه ديون مستغرقة لا يجوز ومن وصيته يجوز ذلك بعد موته، وكذا لا تبيع الأم عروض الولد وصيها يبيع العروض التي هي من ميراثها. اه. دراية وقد قالوا لا يجوز بيع العبد الآبق ويجوز التوكيل ببيعه. اه. سراج وهاج وقوله ويجوز التوكيل ببيعه ولا يبيعه الوكيل إلا بشرط. اه. .

(قوله كاشتراط التدبير والاستيلاد إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله - قال في شرح الطحاوي إذا كان في الشرط منفعة للمعقود عليه وهو من أهل الخصومة نحو أن يبيع عبدا أو جارية بشرط أن لا يبيعه ولا يهبه ولا يخرجه عن ملكه فإن هذا الشرط فيه منفعة للعبد؛ لأن تداول الأيدي يشق على العبد والجارية وكذلك إن اشترط التدبير والاستيلاد أو شرط العتق فالبيع لا يجوز ولكن المشتري لو أعتقه لزمه الثمن في قول أبي حنيفة وعند صاحبيه تجب عليه القيمة وأجمعوا أنه لو هلك في يده قبل الإعتاق لزمه القيمة وكذلك لو باعه من رجل أو وهبه لرجل وجبت عليه القيمة ثم وجوب الثمن علامة الجواز ووجوب القيمة علامة الفساد والحاصل عند أبي حنيفة أن العقد في الابتداء ينعقد على الفساد ثم ينقلب إلى الجواز بالعتق وعندهما لا ينقلب وعليه القيمة إلى هنا لفظ الإمام الإسبيجابي، وقال في التحفة لو أعتقه قبل القبض لم ينفذ عتقه وإن أعتقه بعد القبض عتق فانقلب البيع جائزا استحسانا في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد لا ينقلب العقد جائزا إذا أعتقه حتى تجب عليه قيمة العبد وروي عن أبي حنيفة مثل قولهما كذا في التحفة. اه.

(قوله: ولو أعتقه المشتري جاز البيع) يعني لو باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري لا يجوز فلو أعتقه المشتري ينقلب البيع جائزا عند أبي حنيفة. اه.