( قوله: لأن امتناع الرد بفعله فصار كالقتل) قال الأتقاني، وأما الإعتاق بلا مال فالقياس أن لا يرجع بنقصان العيب وهو قول زفر ذكره قاضي خان وهو قول الشافعي أيضا كذا نقل قوله في شروح الجامع الصغير؛ لأنه حبس المبيع بفعله فصار كالإعتاق على مال وكالقتل.
(قوله: لأن ذلك الملك في الآدمي يثبت على منافاة الدليل) أي لأن الإنسان لم يخلق للتملك، وإنما وقع الملك فيه بعارض الكفر أعني أنه وقع جزاء للكفر الأصلي اه.
(قوله: فيجعل كأن الملك فيه باق) بخلاف البيع فإنه قاطع لملك البائع إلى غيره لا منه للملك في العبد وبهذا ملكه المشتري اه.
(قوله: لتعذر الرد فيهما بالأمر الحكمي) أعني الرد امتنع بتعلم الشرع لا بفعل المشتري اه.
(قوله: وعن أبي حنيفة أنه يرجع)؛ لأنه إنهاء للملك وهو قول أبي يوسف اه (قوله: والكتابة مثل الإعتاق على مال) أي وفيه خلاف أبي يوسف أيضا اه.
(قوله: إذا أبق العبد المبيع) ثم اطلع على عيب لا يرجع بالنقصان رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وروى الحسن بن أبي مالك أنه يرجع للحال. اه. (قوله: وجوابه ما ذكرنا) ولا نسلم أن قتل المولى لا يتعلق به حكم من أحكام الدنيا، ألا ترى أنه تجب عليه الكفارة لو كان خطأ. اه. أتقاني.
(قوله: والقياس أن يرجع بالنقصان وهو قولهما) قال الأتقاني وأخذ الطحاوي في مختصره بقولهما، وكذا الخلاف فيما إذا اشترى ثوبا فلبسه فتمزق ثم اطلع على عيب عند البائع فعند أبي حنيفة ليس له الرجوع بنقصان العيب خلافا لهما وأجمعوا أنه لو أتلف الطعام أو الثوب بسبب آخر ليس له حق الرجوع كذا في شرح الطحاوي وجه قولهما أن الأكل تصرف مشروع يقصد المبيع لأجله، وكذا اللبس تصرف مشروع يقصد المبيع لأجله فلا يعد إتلافا؛ لأنه استعمال العين لما طلب فيه لأصل التخليق فيقع الهلاك على ملكه ولا يكون كالزائل فلا يمنع الرجوع بالنقصان كالإعتاق بخلاف القتل اه وكتب على قوله وهو قولهما ما نصه قال في خلاصة الفتاوى والفتوى على قولهما. اه. أتقاني.
(قوله: وإنما سقط الضمان عنه باعتبار أنه ملكه) فصار كالمستفيد عوضا. اه. أتقاني.
(قوله: والتمليك من غيره امتنع) أي ولم يمتنع الرد قبل التمليك اه.
(قوله: أو زاد زيادة مانعة من الرد أو الإعتاق) مثال الامتناع من جهته بفعل غير مضمون اه