قوله ولأبي حنيفة أن النسب إلخ) قال الأتقاني وجه قول أبي حنيفة أن الإقرار بالنسب من الغير إقرار بما لا يحتمل النقض فلا يصح دعوة المقر بعد ذلك وإنما قلنا أنه لا يحتمل النقض لأن في زعم المقر أنه ثابت النسب من الغير والنسب إذا ثبت لا ينتقض بالجحود والتكذيب ولهذا لو عاد المقر له إلى تصديقه جاز وثبت النسب منه وصار كالذي لم يصدقه ولم يكذبه اه

(قوله وادعياه معا) وبه صرح في الفوائد الظهيرية وفيه إشارة إلى أن دعوة المسلم لو سبقت يكون عبدا للمسلم اه من خط قارئ الهداية (قوله لأن الإسلام مرجح) بكسر الجيم. اه. (قوله حيث يكون المسلم فيه أولى) وهذا عندنا وقال زفر يستويان وقال الشافعي يحكم القائف كذا ذكره شيخ الإسلام خواهرزاده في مبسوطه. اه. أتقاني

(قوله في المتن وإن كان صبي في يد زوجين إلخ) قال التمرتاشي التناقض لا يمنع صحة دعوى النسب حتى لو قال رجل هو ابني منك من زنا وقالت من نكاح ثم قال الرجل من نكاح يثبت النسب منه فلو قالت ابني منك من نكاح وقال من زنا لم يثبت النسب منهما لعدم اتفاقهما في النكاح فلو قالت بعد ذلك ابني منك من نكاح ثبت لما قلنا اه من خط قارئ الهداية - رحمه الله - (قوله وإن كان يعبر) أي وليس هناك رق ظاهر. اه. أتقاني

(قوله في المتن ولدت مشتراته إلخ) قال في الهداية ومن اشترى جارية فولدت ولدا عنده فاستحقها رجل غرم الأب قيمة الولد يوم يخاصم قال الأتقاني أي قال في الجامع الصغير في كتاب القضاء وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل اشترى من رجل جارية فوطئها فولدت له ولدا ثم استحقها رجل قال يغرم الأب للمولى قيمة الولد يوم تخاصم إن جاء والولد حي وإن جاء والولد قد مات فلا شيء على المشتري فإن جاء وقد مات الولد وترك عشرة آلاف درهم فلا شيء على الأب وإن قتل الولد فأخذ الوالد ديته فعلى الأب قيمته إلى هنا لفظ محمد في أصل الجامع الصغير (قوله وكذا إذا تزوجها على أنها حرة إلخ) قال الأتقاني