قوله فكذا العتق) قال في شرح الكافي ولو كاتب الأم أو باعها أو وهبها أو رهنها أو آجرها أو زوجها أبطلت جميع ذلك ورددتها إلى البائع لأن هذه التصرفات مما يحمل النقض بعد صحتها فلأن ينقض عند ظهور عدم الصحة أصلا أولى. اه. أتقاني (قوله ألا ترى أن النسب إلخ) قال الأتقاني أي لا يلزم من عدم صحة الاستيلاد عدم ثبات النسب لجواز الانفصال كما في ولد المغرر فإنه حر بالقيمة ثابت النسب من المستولد وأمه أمة تباع في الأسواق. اه. (قوله وصححه) قال الأتقاني وقد ذهب صاحب الهداية في هذا إلى ما ذهب إليه شمس الأئمة السرخسي وسماه الصحيح ولكن هذا على خلاف ما نص عليه محمد في الجامع الصغير وغيره وقد مر آنفا. اه.

(قوله ولا تصير الأمة أم ولد له) أي لأن بتصادقهما أن الولد من البائع لا يثبت كون العلوق في ملكه لأن البائع لا يدعي ذلك وكيف يدعي والولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين فكان حادثا بعد زوال ملك البائع وإذا لم يثبت العلوق في ملك البائع تكون دعواه هنا دعوة تحرير وغير المالك ليس بأهله. اه.

(قوله فلا ينفذ إلا في الملك) أي فلم يعتق الولد. اه. (قوله ثم اعلم أن الدعوة هنا إلخ) قال الأتقاني - رحمه الله - ثم اعلم أن الدعوة على ثلاثة أوجه دعوة استيلاد ودعوة ملك ودعوة شبهة أما دعوة الاستيلاد فإنها دعوة قوية تنفذ في الملك وغير الملك بشرط أن يكون أصل العلوق في ملكه لأن الحرمة تستند إلى وقت العلوق وتوجب هذه الدعوة فسخ ما جرى من العقود إذا كان محلا للفسخ وينتظم الاعتراف بالوطء ودعوة الملك أن لا يكون أصل العلوق في الملك وتنفذ في الملك ولا تنفذ في غير الملك لأن الحرية تقتصر على وقت الدعوة ولا توجب هذه الدعوة فسخ ما جرى في العقود ولا ينتظم الاعتراف بالوطء ودعوة شبهة الملك كدعوة الأب ولد جارية ابنه وإنما تصح بشرط أن يكون ملك الابن قائما في الجارية والولد من وقت العلوق إلى وقت الدعوة لأن حق التملك ثبت له بحكم ولاية التصرف في ماله لأنه لا ملك للأب حقيقة ولا حق ملك بل له حق التملك عند الحاجة فصحت دعوته لحق ثبت له في مال الابن مقتضى الدعوة سابقا عليه ثم يستند إلى وقت العلوق كما في حقيقة الاستيلاد يثبت له الملك في مال ابنه سابقا على الاستيلاد تصحيحا له