قوله وقال أبو يوسف آخرا إلخ) وقول أبي يوسف أولا كقول أبي حنيفة ومحمد إذا أقام البينة أن فلانا أودعه يعرفه باسمه ووجهه حيث تقبل الشهادة أو تندفع الخصومة. اه. أتقاني (قوله وإن كان معروفا بالحيل) أي بالتزوير. اه. غاية (قوله رجع إلى هذا القول) أي أبو يوسف. اه. (قوله لأن الخصومة توجهت) الذي بخط الشارح لأنها توجهت اه

(قوله وعند أبي حنيفة تندفع الخصومة إلخ) قال الأتقاني فإن قال الشهود نعرف فلانا الغائب بوجهه ولكن لا نعرف اسمه ونسبه فكذلك تندفع الخصومة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف لأنه ثبت وصول العين إلى ذي اليد من جهة غير المدعي فثبت أن يده يد غيره وأنه ليس بخصم وهذا يكفي لدفع الخصومة كما لو أقر المدعي بذلك تندفع الخصومة فكذلك هذا وعند محمد لا تسمع هذه البينة ما لم يذكروا اسم الغائب ونسبه لأن ذا اليد خصم باعتبار اليد وهو يملك نقل الخصومة إلى غيره أما لا يملك إبطال الخصومة لأنه حق المدعي ومتى صار الغائب معروفا بالاسم والنسب كان نقلا وإذا لم يصر معروفا لا يتمكن المدعي من الخصومة معه فيكون إبطالا لحق المدعي وإن قال الشهود أودعها رجل لا نعرف اسمه ولا نعرفه بوجهه وقال ذو اليد أعرفه بوجهه لا تندفع الخصومة لأن هذه شهادة للمجهول ولعل المودع هو المدعي فعلى اعتبار كون المدعي هو المودع لا تندفع الخصومة واليد دليل الخصومة فلا تندفع الخصومة بالشك وإن قال الشهود نعرفه بوجهه

وقال ذو اليد لا أعرفه بوجهه لا تقبل لأنهم شهدوا بزيادة على ما يدعيه ذو اليد فصار مكذبا لهم في بعض شهادتهم فإن قال ذو اليد أعرفه بوجهه وشهوده شهدوا أنه أودعها رجل فالقاضي يسأل الشهود هل تعرفونه بوجهه

فإن قالوا نعم قبلت شهادتهم وإلا فلا تقبل وإن شهدوا على المدعي أنه أقر أن رجلا دفع إليه تقبل وتندفع الخصومة لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة ولو أقر المدعي عند القاضي أن رجلا دفعه إليه لا أعرفه