قوله وإلا فسخنا البيع عليك) فيغال في الاختلاف في الثمن للمشتري إما أن ترضى بالثمن الذي يدعيه البائع وإلا فسخنا وفي صورة الاختلاف في المبيع يقال للبائع إما أن تسلم ما ادعاه المشتري وإلا فسخنا وفي صورة ما إذا اختلفا فيهما يقال لكل واحد منهما ما ذكر له. اه.

(قوله في المتن وبدئ بيمين المشتري) هذا إذا اختلفا في الثمن أما إذا اختلفا في المبيع بدئ بيمين البائع يدل عليه ما سيذكره في الاختلاف في الإجارة. اه. (قوله وهو قول محمد وزفر) قال الأتقاني وعند زفر يبدأ بيمين البائع كقول أبي يوسف أولا كذا في التقريب. اه. (قوله وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنه يبدأ بيمين البائع) قال الأتقاني وجه قول زفر هو قول أبي يوسف أولا قوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع» ولأن المبيع مستحق على البائع وهلاكه يوجب فساد العقد وله أن يحبس المبيع حتى يستوفي الثمن فكان تقديم من في حبسه المبيع أولى. اه. غاية وكتب ما نصه قال القدوري في شرح كتاب الاستحلاف وقد ذكر في هذا الكتاب رواية أخرى عن أبي يوسف في كتاب الاستحلاف وهي أن المشتري إن كان ابتدأ بالخصومة وادعى على البائع ابتدئ بيمين البائع وإن كان البائع ابتدأ بالدعوى ابتدئ بيمين المشتري. اه. غاية (قوله لاستوائهما في فائدة النكول) أي لأن كل واحد منهما إذا نكل لا يلزم تسليم شيء في الحال. اه. غاية

(قوله في المتن وفسخ القاضي إلخ) قال شمس الأئمة في شرح أدب القاضي في باب اليمين وإن حلفا جميعا انتفى الثمنان فبقي بيعا بلا ثمن فيفسد فينقض العقد فيما بينهما وإنما ينقض القاضي فيما بينهما إذا طلبا أو طلب أحدهما من القاضي النقض فإما بدون الطلب لا ينقض وفرق بين هذا وبين اللعان وهو أن الزوجين إذا فرغا من اللعان فإن القاضي يفرق بينهما سواء طلبا من القاضي أو لم يطلبا لأن حرمة المحل قد ثبتت شرعا على ما قال - عليه الصلاة والسلام - «المتلاعنان لا يجتمعان أبدا» وهذه الحرمة حق الشرع فلا يحتاج فيه إلى طلب العبد وأما العقد وفسخ العقد حقهما فشرط طلب العبد لهذا وقال الإمام الناصحي في تهذيب أدب القاضي وإن حلفا لم ينقض القاضي البيع بينهما حتى يطلبا ذلك أو يطلب أحدهما لأن الفسخ حق لهما بدليل ما روي «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال تحالفا وترادا» اه

(قوله في المتن بطلب أحدهما) يعني إذا استحلف الحاكم كل واحد منهما فحلفا فسخ البيع بينهما اه وكتب على قوله بطلب أحدهما ما نصه حتى لو رضيا بترك الدعوى لا يفسخ. اه. (قوله أو بثمن مجهول فاسد) أي والعقد الفاسد لا بد له من الفسخ. اه. غاية (قوله وقيل ينفسخ بنفس التحالف) لم يتعرض الشارح - رحمه الله - لتعليل اشتراط طلب أحدهما الفسخ مع أن رفع الفساد واجب عليه وإن لم يطلبه أحد ووجه اشتراطه أن الفساد هنا وقع بعد صحة البيع بخلاف البيوع الفاسدة لأنها وقعت فاسدة ابتداء. اه. (قوله وصفة اليمين إلخ) قال الأتقاني وأما صفة التحالف فقد ذكر في الأصل أن كل واحد منهما يحلف على دعوى الآخر وهذا يقتضي أن يحلف البائع بالله ما باعه بمائة ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بمائتين. اه. (قوله والأصح الاقتصار إلخ) قال الأتقاني وما ذكر في الأصل موضوع اليمين لأنها لا تقع عندنا إلا بالنفي فلو جمعنا بين الأمرين لتضمنت الإثبات والنفي وهذا لا يصح ووجه ما ذكر في الزيادات أن الجمع بين الأمرين تأكيد للنفي وليس بممتنع أن يكون اليمين موضوعها النفي ويضم إليها الإثبات على طريق التأكيد فيقول الشاهد أشهد أن فلانا مات وهذا وارثه ولا وارث له غيره وقال في شرح الأقطع جوابا عن الحديث الذي رواه زفر وإنما خص البائع بالذكر لأن يمين المشتري معلومة لا يشكل لقوله - عليه الصلاة والسلام - «واليمين على من أنكر»