عنه من ذلك شيئا ولا احتال به ولا بشيء منه على أحد ولا أحال بذلك ولا بشيء منه على فلان الميت ولا ارتهن بذلك ولا بشيء منه على فلان الميت، فإذا حلف دفع إليه لأن الحلف يجب لتسليم المال فوجب أن يستحلفهم وكذلك السبيل فيما يدعي في يد الميت من ضيعة أو عقار اه.

قال قاضي خان آخر كتاب الوصية قال أصحابنا: إن الرجل إذا ادعى دينا على الميت وأثبته بالبينة فإن القاضي يحلفه بالله ما استوفيت منه شيئا ولا أبرأته يحلفه على هذا الوجه نظرا للميت والوارث الصغير وكل من عجز عن النظر بنفسه لنفسه اه فقوله نظرا للميت إلخ يفيد أن التحليف واجب والله الموفق. اه.

(قوله: وإلا يحصل للحالف الثواب) سيأتي عند قوله في المتن ولا يستحلف في نكاح إلخ أن اليمين الصادقة فيها الثواب. اه.

(قوله: وقال أيضا إذا أقام المدعي إلخ) قال الأتقاني وعند الشافعي يقضى بيمين المدعي في موضعين وهو مذهب مالك وأحمد وأهل الحجاز جميعا أحدهما إذا أبى المدعى عليه عن الحلف يحلف المدعي، فإن حلف يقضى عليه بما ادعى، وإن أبى عن المنازعة والثاني إذا أقام المدعي شاهدا واحدا ولم يكن له شاهد آخر وحلف قضي له وعندنا لا يقضى بيمين المدعي أصلا ففي الفصل الأول يقضى بنكول المدعى عليه وفي الفصل الثاني يحلف المدعى عليه، فإن نكل يقضى به. اه.

(قوله في المتن ولا بينة لذي اليد في الملك المطلق) أراد بالملك المطلق أن يدعي الملك من غير أن يدعي السبب بأن يقول هذا ملكي ولم يقل هذا ملكي بسبب الشراء أو الإرث أو نحو ذلك وهذا لأن المطلق ما يتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات وجه قول الشافعي أن الخارج وذا اليد تساويا في البينة وانفرد ذو اليد باليد فكان أولى. اه. أتقاني وكتب ما نصه قال الأتقاني ثم يستوي الجواب بين أن يكون الخارج مسلما أو ذميا أو مستأمنا أو عبدا أو حرا أو امرأة أو رجلا والمدعي قبله كذلك والمدعى به أي مال كان لقوله - عليه الصلاة والسلام - «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» اه