المطلق إذا باع بثمن مؤجل قيل على قول أبي حنيفة يجوز، وإن طالت المدة وعندهما يجوز بأجل متعارف في تلك السلعة وبالزيادة على ذلك فلا وعن أبي يوسف إن وكله بالبيع على وجه التجارة فله أن يبيعه بالنسيئة، وإن وكله بالبيع لحاجته إلى النفقة أو قضاء الدين أو ما أشبه ذلك فليس له أن يبيعه بالنسيئة ونقله عن باب الوكالة بالسلم للصدر الشهيد ثم قال في التتمة وذكر في الباب الثاني من شرح بيوع الكافي أن الوكيل بمطلق البيع يملك البيع بالنسيئة عندنا خلافا للشافعي ثم قيل يجوز البيع بالنسيئة على قول أبي حنيفة طالت المدة أو قصرت وعندهما لا يجوز إلا بأجل متعارف في تلك السلعة وهو المأخوذ. اه. أتقاني - رحمه الله - (قوله: متعارف عند شدة الحاجة) وإطلاق لفظ الموكل وإقدام الوكيل على ذلك من غير تهمة دليل على وقوع الحاجة. اه. غاية وكتب أيضا على قوله متعارف ما نصه فالعرف مشترك. اه. كافي وكتب أيضا: فإن الناس يقولون هذا بيع رابح وذاك بيع خاسر وذاك بيع عدل فلولا أن البيع بغبن فاحش يكون بيعا لم يصح إطلاق البيع عليه. اه. غاية.

(قوله: ويستحق الكل بالشفعة) قال في الكافي والبيع بغبن فاحش بيع من كل وجه فما من جزء من المبيع إلا ويقابله جزء من الثمن ولهذا يستحق الكل بالشفعة. اه. (قوله: والوكيل بالشراء إلخ) قال الأتقاني وأما الوكيل بالشراء إنما لم يجز له الشراء بغبن فاحش على إحدى الروايتين عن أبي حنيفة للتهمة لأنه من الجائز أن يشتريه لنفسه ثم لما رأى فيه الخسران ألحقه بالآمر حتى لو انتفت التهمة بأن كان وكيلا بشراء شيء بعينه جاز شراؤه على الآمر عند أبي حنيفة أيضا لعدم التهمة اه فقوله حتى لو انتفت التهمة إلخ مخالف لقول الشارح بخلاف الوكيل بشراء شيء بعينه. اه. (قوله ولما رأى الصفقة خاسرة نسبها إليه) نقل في التتمة والفتاوى الصغرى عن باب الوكالة بالسلم أن تقييد التوكيل بشراء الأضحية والجمد والفحم مروي عن أبي يوسف أما عند أبي حنيفة يعتبر الإطلاق يعني لا يتقيد بزمان الأضحية والصيف والشتاء وهذا معنى قوله والمسائل ممنوعة على قول أبي حنيفة ولئن سلمنا أن التوكيل يتقيد فنقول إنما يقيد بدلالة الغرض لا بدلالة العادة لأن الغرض من شراء الفحم دفع ضرر البرد وذلك يختص بالشتاء، والغرض من شراء الجمد دفع ضرر الحر وذلك يختص بالصيف حتى لو انعدمت هذه الدلالة بأن وجد التوكيل ممن يعتاد تربص الفحم كالحدادين وغيرهم أو تربص الجمد كالفقاعين وغيرهم لا يتقيد كذا قال الإمام علاء الدين العالم في طريقة الخلاف وكذلك الأضحية تقيد بأيام النحر بالغرض لا بالعادة لأن غرض الموكل خروجه من عهدة الوجوب الذي يلحقه في أيام تلك السنة. اه. غاية.

(قوله والمسائل) أراد بها مسائل شراء الفحم والجمد والأضحية اه (قوله: والمقايضة بيع من كل وجه شراء من كل وجه إلخ) لأن كل واحد من العوضين يصح أن يكون مبيعا وثمنا ويفترق أحد الأمرين من الآخر بدخول حرف الباء التي تصحب الأثمان فعلى أيهما دخل الباء يجعل ذلك ثمنا والآخر مبيعا، فإذا كان بيع المقايضة بيعا من كل وجه تناوله مطلق التوكيل بالبيع. اه. غاية

(قوله: حتى لا يجوز شراؤه بالغبن الفاحش) قال في شرح الأقطع وعن أبي حنيفة رواية أخرى أنه يجوز بالقليل والكثير