( قوله: فلا بد من رؤيتهما) استفيد من قوله في المتن والدابة وكفلها أي وكفت رؤية وجه الدابة وكفلها اه وكتب على قوله فلا بد من رؤيتهما ما نصه فلو رأى أحد الأمرين فله خيار الرؤية. اه. أتقاني.
(قوله: وشرط بعضهم) قال الأقطع وقد قالوا إن قال أهل الصنعة والمعرفة بالدواب أنه يحتاج إلى النظر إلى القوائم كان شرطا في سقوط الخيار أيضا اه.
(قوله: لا بد من الجس) أي اللمس باليد اه (قوله: ويعرف به كثرة اللحم وقلته) أي فإن رأى ذلك من بعيد ولم يجسه فله الخيار وذلك؛ لأن السمن لا يظهر من الصوف فلا بد من الجس. اه. أتقاني.
(قوله: وفي شاة القنية) أي الشاة التي تؤخذ للدر والنسل لا للتجارة. اه. أتقاني.
(قوله: وجعل في المختصر رؤية داخل الدار) نسخة خارج وهو الثابت في خط الشارح وهو مخالف لما قدمه أول هذه المقالة من عبارة المتن وكتب على قوله خارج ما نصه هكذا هو في كثير من نسخ هذا الشرح ويؤيده قوله في السطر الثاني لما ذكرنا في خارجها لكنه مخالف لما ذكره في المتن من قوله وداخل الدار، وكذا هو في عامة نسخ المتن وكتب أيضا ما نصه قال في التحفة قال مشايخنا تأويل ما ذكر في كتاب القسمة أنه إذا رأى الدار من خارج يبطل خياره إذا لم يكن داخل الدار أبنية فأما إذا كان فيها أبنية لا يسقط الخيار ما لم ير داخلها؛ لأن الداخل هو المقصود اه.
(قوله: يسقط خياره) أي وإن لم يشاهد بيوتها اه.
(قوله: فلا بد من رؤية ذلك كله في الأظهر) أي والأشبه كما قال الشافعي وهو المعتبر في ديار مصر والشام والعراق. اه. فتح (قوله: وذلك يظهر برؤية بعضها) وعبارة الشيخ أكمل الدين في شرح الهداية وهذا يصير معلوما بالنظر إلى جدرانها من خارج الدار اه.
(قوله: ورؤية أشجار البستان يكتفى بها) قال الكمال - رحمه الله -، وأما ما ذكر في الأشجار من الاكتفاء برؤية رءوس الأشجار ورؤية خارجه فقد أنكر بعض المشايخ هذه الرواية، وقال المقصود من البستان باطنه فلا يكتفى برؤية ظاهره وفي جامع قاضي خان لا يكتفى برؤية الخارج ورءوس الأشجار اه.
(قوله: ولو رأى دهنا في قارورة من خارجها لا يبطل خياره) أي؛ لأن لون الدهن مما يتغير بلون القارورة. اه. أتقاني وكتب على قوله ولو رأى دهنا إلخ ما نصه قال في التحفة لو نظر في المرآة فرأى المبيع قالوا لا يسقط خياره؛ لأنه ما رأى عينه، وإنما رأى مثاله وعلى هذا قالوا من نظر في المرآة فرأى فرج أم امرأته عن شهوة لا تثبت حرمة المصاهرة ولو نظر إلى فرج امرأته المطلقة طلاقا رجعيا عن شهوة في المرآة لا يصير مراجعا لما قلنا ثم قال في التحفة ولو اشترى سمكا في الماء يمكن أخذه من غير اصطياد فرآه في الماء قال بعضهم يسقط خياره؛ لأنه رأى عين المبيع، وقال بعضهم لا يسقط وهو الصحيح؛ لأن الشيء لا يرى في الماء كما هو بل يرى أكبر مما هو فهذه الرؤية لا تعرف حال حقيقته.
وأما إذا كان المبيع مغيبا في الأرض كالجزر والبصل والثوم والفجل ونحو ذلك لم يذكر في ظاهر الرواية قال صاحب التحفة وروي عن أبي يوسف أنه قال إذا كان شيئا يكال أو يوزن بعد القلع كالثوم والبصل والجزر فإنه إذا قلع المشتري بإذن البائع أو قلع البائع برضا المشتري يسقط خياره في الباقي؛ لأن رؤية البعض كرؤية الكل وإن قلع المشتري بغير إذن البائع لم يكن له أن يرد سواء رضي بالمقلوع أو لم يرض إذا كان المقلوع شيئا له قيمة عند الناس؛ لأنه صار معيبا؛ لأنه كان ينمو وبالقلع لا ينمو وبحدوث العيب في يد المشتري بغير صنعه يمنع الرد فمع صنعه أولى وإن كان شيئا يباع عددا كالفجل والسلق ونحوهما فرؤية البعض لا تكون كرؤية الكل؛ لأن هذا من العدديات المتفاوتة وإذا لم يكن المقلوع شيئا له قيمة عند الناس لا يسقط خياره؛ لأنه لا يحصل به العيب ثم قال في التحفة.
وذكر الكرخي مطلقا من غير هذا التفصيل، وقال إذا اشترى شيئا مغيبا في الأرض مثل الجزر والبصل والثوم وبصل الزعفران وما أشبه ذلك فله الخيار إذا رأى جميعه ولا يكون رؤية بعضه مبطلا خياره وإن رضي بذلك البعض فخياره باق إلى أن يرى جميعه فيرضى أو يرد، وقال في الإيضاح قال أبو يوسف إذا اختلف البائع والمشتري في القلع فقال المشتري أخاف إن قلعته