قوله: وإن كانت قيمتها ألفا) قال الأتقاني، وإن كانت تساوي ألفا فالقول قول الآمر أيضا قالوا في شروح الجامع الصغير يتحالفان فيه وتلزم الجارية المشتري، فإنه أطلق في الكتاب في هذا الفصل وقال القول قول الآمر ولم يفصل بين ما إذا كانت قيمتها ألفا أو أقل وكان ينبغي أن يكون القول قول المأمور إذا كانت تساوي ألفا لأنه اشتراها بألف فقد وافق الآمر

(قوله وقيل لا يتحالفان) أي ويلزم العبد الآمر اه

(قوله: وقال قاضي خان وهو أصح) قال الأتقاني - رحمه الله - ولم يذكر الإمام فخر الدين قاضي خان قول أبي منصور وكأنه جعل قول أبي جعفر أصح اه وظاهره أن قاضي خان لم يصرح بالتصحيح بخلاف ما ذكره الشارح والله أعلم اه ك (قوله: وإن لم يستوف فهو أجنبي عن الآمر فلا مدخل له) أي لأنه لم يقع العقد بينهما فلا يصدق على الموكل، فإذا لم يعتبر تصديق البائع بقي الخلاف بين البائع وهو الوكيل وبين المشتري وهو الموكل فوجب التحالف. اه. غاية (قوله لأن الوكيل هو المدعي) لأنه بمنزلة البائع من الموكل. اه.

(قوله: ويجب على المشتري) أي في المسألة الثانية وهي قوله: وإن قال اشتريته. اه. (قوله: أو على المعتق) أي في المسألة الأولى وهي قوله وبشراء نفس الآمر من سيده إلخ. اه.