والسرقة والقصاص والقذف وحد شرب الخمر، وقال في أول كتاب الكفالة من الأجناس قال محمد بن الحسن في نوادر محمد بن رستم يجوز في التعزير العفو والشهادة على الشهادة اه أتقاني - رحمه الله - (قوله: وجبت على شاهد الأصل) فلا يجوز أن يقيم غيره مقامه كالصلاة والصوم وسائر العبادات. اه. غاية (قوله: ولأن فيها زيادة احتمال) يعني تهمة الكذب في الأصول والفروع لعدم عصمتهم كما ذكرنا، وفي الفروع تهمة زائدة وهي تهمة عدم السماع من الأصول اه قارئ الهداية (قوله: وفيه شبهة من حيث البدلية)؛ لأنها قائمة مقام شهادة الأصل. اه.

(قوله: وقوله فيما لا يسقط بالشبهة احتراز عن الحدود والقصاص) وبقولنا هذا قال أحمد والشافعي في قول وأصح قوليه وهو قول مالك تقبل في الحدود والقصاص أيضا؛ لأن الفروع عدول نقلوا شهادة الأصول فالحكم بشهادة الأصول لا بشهادتهم وصاروا كالمترجم وسيندفع. اه. فتح (قوله: ويدخل تحته) أي يدخل تحت قول المصنف تقبل إلخ جميع الحقوق. اه. (قوله: وقال مالك إلخ) في هذا النقل عن مالك نظر؛ لأنه لا يجوز شهادة واحد على واحد. اه. أتقاني وكتب ما نصه قال الأتقاني قال مالك وتجوز الشهادة على الشهادة في الحدود والحقوق كلها وذلك أن يشهد شاهدان على شهادة شاهدين يشهدان جميعا على شهادة كل واحد من الشاهدين الأولين ولا يصح أن يشهد واحد منهما على شهادة واحد من الشاهدين الأولين والشهادة على الشهادة في الزنا جائزة وذلك أن يشهد أربعة على شهادة كل واحد من شهود الأصل الأربعة إلى هنا لفظ كتاب التفريع لأصحاب مالك اه وقال الأتقاني عند قوله في الهداية ولا تقبل شهادة واحد على واحد وقال ابن أبي ليلى وأحمد والأوزاعي يجوز كذا في شرح الأقطع اه.

(قوله: ولنا قول علي - رضي الله عنه - لا يجوز إلخ) قال الأتقاني وجه الاستدلال أن عليا - رضي الله عنه - جوز شهادة الرجلين على شهادة رجل ولم ينف شهادتهما على شهادة رجل آخر ولم يشترط أن يكون بإزاء كل أصل فرعان على حدة فدل إطلاقه على جواز شهادة الفرعين جميعا على شهادة الأصلين ولم يرو عن غير علي خلافه فحل محل الإجماع. اه. أتقاني