قوله ولا يقضي بشيء) أي لا يقضي بالنكاح اه قارئ الهداية.

(قوله: ولأن المال في النكاح تابع) ألا ترى أنه ينعقد النكاح بلا تسمية المهر ويملك النكاح من لا يملك التصرف في المال كالأخ والعم، وقد اتفق الشاهدان على الأصل وهو ملك البضع فيقضي بذلك ولا ينظر إلى الاختلاف في النفع وهو المال. اه. أتقاني

(قوله: وما وقع فيه الاختلاف وهو المال يقضي بالأقل) لاتفاقهما عليه وحينئذ يلزم بالضرورة القضاء بالنكاح بألف، فإن هذا الوجه يقتضي الصحة بالأقل بلا تفصيل. اه. كمال (قوله: كما في الدين) بخلاف البيع؛ لأن البدل ثمة أصل كالمبيع ولهذا لا يصح بدون ذكر الثمن فكان ذلك دعوى العقد. اه. أتقاني (قوله: وأما إذا كان المدعي هو الزوج فمقصوده العقد) إذ الزوج لا يدعي عليها مالا. اه. فتح

(قوله: في المتن وملك المورث إلخ) ترجم له في الهداية بفصل الشهادة على الإرث قال الأتقاني لما ذكر الشهادة التي تتعلق بحال الحياة شرع في الشهادة المتعلقة بحال الممات؛ لأن الموت يتلو الحياة فناسب وضع ما يتعلق بالموت عقيب ذلك. اه. (قوله: في المتن لم يقض لوارثه بلا جر) أي من الشهود بأن يجرا الميراث فيقولا مات وتركها ميراثا له اه ع (قوله في المتن إلا أن يشهدا بملكه) من هنا إلى قوله في باب الوكالة فتعين البر للادخار عند قوله وبشراء طعام مخروم من نسخة الشارح - رحمه الله - (قوله: في المتن أو يده أو يد مستعيره) كذا هنا والذي شرح عليه العيني - رحمه الله - إلا أن يشهدا بملكه أو يده أو يد مودعه أو يد مستعيره. اه. (قوله: وكذا إذا أثبت يده عند الموت)؛ لأن اليد، وإن تنوعت إلى يد غصب وأمانة وملك، فإنها عند الموت من غير بيان تصير يد ملك لما عرف أن كلا من الغاصب والمودع إذا مات مجهلا يصير المغصوب الوديعة ملكه لصيرورته مضمونا عليه شرعا ولا يجتمع البدلان في ملك مالك الوديعة والمغصوب منه. اه. فتح (قوله ويصير مغرورا) أي فيما