قوله: لأجل أنه حد إلخ) شهادة المحدود في السرقة وغيرها من الجنايات سوى المحدود في القذف تقبل إذا تاب فرق بين هذا وبين شهادة المحدود في قذف إذا تاب حيث لا تقبل والفرق أن رد الشهادة لهؤلاء كان لأجل الفسق وبالتوبة يرتفع الفسق أما شهادة المحدود في القذف إنما لا تقبل؛ لأنه من تمام الحد وأصل الحد لا يرتفع بالتوبة فكذا ما هو من تمامه. اه. ولوالجي في أواخر الفصل الثالث من أدب القاضي (قوله: بعد التوبة) زائد مفسد كذا بخط قارئ الهداية - رحمه الله - وقد شطب في نسخته على قوله بعد التوبة وقد شاهدته ثانيا في خط الشارح - رحمه الله - قال في الدراية ما نصه وفي المبسوط والصحيح من المذهب عندنا أنه إذا أقام أربعة من الشهود على صدقه بعد الحد عليه تقبل شهادته اه وهو كما ترى يؤيد ما قاله قارئ الهداية. اه. (قوله: في المتن إلا أن يحد الكافر في قذف) اعلم أن الذمي إذا حد في قذف لم تجز شهادته بعد ذلك على أهل الذمة ثم إذا أسلم جازت شهادته على أهل الذمة وعلى أهل الإسلام جميعا. اه. غاية

(قوله: ولا الأجير لمن استأجره) قال قاضي خان - رحمه الله - في فتاويه إذا شهد الأجير لأستاذه بشيء اختلفت الروايات فيه ذكر في كتاب الكفالة أنه لا يجوز وذكر في الديات: أجير القاتل إذا شهد على ولي القتيل بالعفو جازت شهادته وذكر الخصاف أن شهادة الأجير لأستاذه مردودة وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله - قالوا: إن كان الأجير مشتركا تجوز شهادته في الروايات كلها وما ذكر في الديات محمول على هذا الوجه، وإن كان أجير واحد مشاهرة أو مسانهة أو مياومة لا تقبل شهادته لأستاذه لا في تجارته ولا في شيء آخر وما ذكر في الكفالة محمول على هذا كذا ذكر الناطفي والإمام الصدر الشهيد ووجهه ظاهر؛ لأن أجير الوحد