ولا تجوز شهادة الكاذب. اه. غاية (قوله: وينبغي للقاضي إذا فسر له) أي بأن قال: إني أشهد بالسماع من وراء الحجاب. اه. (قوله: وقالوا إذا سمع إلخ) رجلان شهدا على إقرار امرأة لرجل بألف درهم أو غيره وشهدا أن رجلين سواهما فلان وفلان أشهداهما أنها فلانة بنت فلان الفلاني قال أبو حنيفة - رحمه الله - لا أجيز ذلك وذكر في العيون أنه لا يجوز عند أبي حنيفة حتى يشهد عند الشاهد جماعة أنها فلانة بنت فلان الفلاني وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف يجوز ذلك وقال الفقيه أبو الليث إذا سمعوا صوت امرأة من وراء الحجاب أو رأوا شخصها وشهد عندهم رجلان عدلان أنها فلانة جاز لهم أن يشهدوا على إقرارها، وإن لم يروا وجهها.

وأما إذا لم يروا شخصها لا يحل لهم أن يشهدوا على إقرارها وهو اختيار الفقيه أبي الليث وذكر عن نصير بن يحيى أن ابنا لمحمد بن الحسن دخل على أبي سليم بن الجوزجاني فسأله أبو سليمان عن هذه المسألة قال كان أبو حنيفة - رحمه الله - يقول: لا يجوز له أن يشهد عليها حتى يشهد عنده جماعة أنها فلانة وكان أبو يوسف وأبو بكر الإسكاف يقولان يجوز إذا شهد عنده عدلان أنها فلانة وعليه الفتوى. اه. قاضي خان - رحمه الله - (قوله لا يجوز أن يشهد عليها إلا إذا كان يرى شخصها وقت الإقرار) شرط في شهادة النوازل رؤية شخصها دون وجهها. اه. أتقاني

(قوله في المتن ولا يشهد على شهادة غيره ما لم يشهد عليه) قال محمد في الجامع الصغير عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل قال أشهدني فلان على نفسه بكذا وكذا قال لا ينبغي له أن يشهد على شهادته حتى يقول اشهدوا على شهادتي بذلك قال فخر الإسلام وأصله أن الشهادة على الشهادة تحميل وتوكيل فلا تصح من غير تحميل. اه. أتقاني (قوله: لا يسع السامع أن يشهد على شهادته) وهو بخلاف القاضي إذا أشهد على قضية وسمع بذلك آخرون وسعهم أن يشهدوا؛ لأن قضاءه حجة بمنزلة الإقرار والبيع وغير ذلك فيصح التحمل من غير إشهاد. اه. أتقاني وكتب على قوله في الحاشية بخلاف القاضي إذا أشهد إلخ ما نصه قال الكاكي - رحمه الله - بخلاف ما لو سمع قاضيا يشهد قوما على قضائه كان للسامع أن يشهد على قضائه بغير أمره؛ لأن قضاء القاضي حجة ملزمة ومن عاين حجة حل له الشهادة بها كما لو عاين الإقرار والبيع أما الشهادة في غير مجلس القاضي غير ملزمة كذا قاله قاضي خان وفي هذا التعليل إشارة إلى أنه إذا سمع في مجلس القاضي ينبغي أن يجوز اه.

(قوله: لا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد حتى يتذكر الشهادة) أي التي صدرت منه، فإن لم يتذكر وجزم أنه خطه لا يشهد؛ لأن هذا الجزم ليس بجزم بل تخيل الجزم؛ لأن الخط يشبه الخط فلم يحصل العلم هكذا ذكره القدوري ولم يذكر خلافا هو ولا في شرحه للأقطع وكذا الخصاف ذكرها في أدب القاضي له ولم يذكر خلافا. اه. كمال (قوله وقال محمد - رحمه الله - يجوز لكل واحد منهم أن يعمل بالكتاب) قال في الخلاصة ولكن يشترط أن يكون الصك مستودعا لم تتداوله الأيدي ولم يكن في يد صاحبه من الوقت الذي كتب اسمه ووضع خاتمه، فإن لم يكن كذلك لا يسعه أن يشهد اه