قوله: حتى لو قال الشاهد: أعلم أو أتيقن لا تقبل إلخ) وثالث وهو التفسير حتى لو قال أشهد على شهادته أو مثل شهادته لا تقبل وكذا مثل شهادة صاحبه عند الخصاف للاحتمال. اه. كمال (قوله: والعدالة هي المعينة للصدق)، فإن الشهادة إخبار يحتمل الصدق والكذب على السواء بالنظر إلى نفس المفهوم فبذلك لا يلزم كونه صدقا حتى يعمل به. اه. فتح (قوله: إذ الفاسق أهل لولاية القضاء والسلطنة) قال الكمال إلا أن القاضي إذا قضى بشهادة الفاسق ينفذ عندنا ويكون القاضي عاصيا. اه. (قوله: وعن أبي يوسف أن الفاسق إذا كان وجيها في الناس إلخ) كمباشري السلطان والمكسة وغيرهم. اه. فتح (قوله مكفهر) أي شديد العبوسة. اه.

(قوله: وهذا عند أبي يوسف ومحمد) ومذهب الشافعي كقولهما اه غاية (قوله: إلا في الحدود والقصاص، فإنه يسأل عنه في السر والعلانية) أي ويستقصى درء الحد لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ادرءوا الحدود بالشبهات». اه. (قوله فاكتفى بالظاهر لعدم المنازع إلخ) ولأن السلف الصالح لم يسألوا عن الشهود بل اكتفوا على ظاهر العدالة وأول من سأل عنهم ابن شبرمة فدل اتفاقهم على ظاهر عدالة الإسلام كذا في شرح الأقطع. اه. أتقاني (قوله: كالشفيع يستحق الشفعة إلخ) أما لو جحد المشتري ملكيته للدار التي يشفع بها الشفيع فلا بد من إقامة البينة خلافا لزفر والمسألة مشهورة. اه. (قوله؛ لأنه لا يطعنه كاذبا ظاهرا فتقابل الظاهران) أي وهما كون الشاهد المسلم لا يكذب ظاهرا فكذلك الخصم مسلم لا يكذب في طعنه ظاهرا فوجب السؤال ترجيحا لأحد الظاهرين على الآخر وهذا كمدعي الشفعة بالجوار حيث لا يلزمه القاضي إقامة البينة على ملك الدار فإذا طعن الخصم فحينئذ يلزمه إقامة البينة؛ لأن الظاهر لا يعتبر للإلزام اه