وأما كونه في مجلس القضاء فليس من تمام الحد وإنما هو من شروط الشهادة وشرط الشيء خارج عن ذاته كما عرف. اه. (قوله وركنها لفظ أشهد) وفي قول القائل في مجلس القاضي أشهد برؤية كذا لبعض العرفيات. اه. فتح (قوله ولكن ترك ذلك بالنصوص) كقوله تعالى ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ [البقرة: 282] ونظيره من الكتاب والسنة كثيرة اه.

(قوله في المتن ويلزم بطلب المدعي) قال الكمال وسبب وجوبها طلب ذي الحق أو خوف فوت حقه فإن من عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق وخاف فوت الحق يجب عليه أن يشهد بلا طلب، وشرطها البلوغ والعقل والولاية فخرج الصبي والعبد والسمع والبصر للحاجة إلى التمييز بين المدعي والمدعى عليه ولم يذكر الإسلام؛ لأن الدين أصل الشهادة في الجملة وركنها اللفظ الخاص الذي هو متعلق الإخبار اه وكتب أيضا ما نصه وقال الكمال: وسببية الطلب تثبت بقوله تعالى ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ [البقرة: 282] وسببية خوف الفوت بالمعنى وهو أن سببية الطلب إنما ثبتت كي لا يفوت الحق اه

(قوله: وإن أدى غيره ولم تقبل شهادته يأثم) قال الكمال وعن الفقيه أبي بكر فيمن لا يعرفه القاضي إن علم أن القاضي لا يقبله نرجو أن يسعه أن لا يشهد وفي العيون إن كان في الصك جماعة تقبل شهادتهم دونه وسعه أن يمتنع وإن لم يكن أو كان لكن قبولها مع شهادته أسرع وجب وقال شيخ الإسلام إذا دعي فأخر بلا عذر ظاهر ثم أدى لا تقبل لتمكن التهمة فيه إذ يمكن أن تأخيره بعذر ويمكن أنه لاستجلاب الأجرة. اه. والوجه أن يقبل ويحمل على العذر من نسيان ثم تذكر أو غيره اه وكتب أيضا في المجتبى عن الفضل تحمل الشهادة فرض على الكفاية كأدائها وإلا لضاعت الحقوق وعلى هذا الكاتب إلا أنه يجوز أخذ الأجرة على الكتابة دون الشهادة فيمن تعينت عليه بإجماع الفقهاء وكذا من لم يتعين عندنا وبه قال الشافعي في قول وفي قول يجوز لعدم تعينه عليه ويستحب الإشهاد في العقود إلا في النكاح فإنه يجب وفي الرجعة عند الشافعي وأحمد. اه. كاكي.

(قوله قالوا لا يأثم؛ لأنه يلحقه الضرر بذلك) قال الكمال قالوا: يلزم إذا كان مجلس القاضي قريبا، فإن كان بعيدا فعن نصر إن كان بحال يمكنه الرجوع إلى أهله في يومه يجب؛ لأنه لا ضرر عليه فلو كان شيخا لا يقدر على المشي فأركبه الطالب لا بأس به وعن أبي سليمان فيمن أخرج الشهود إلى ضيعة فاستأجر لهم حميرا فركبوها لا تقبل شهادتهم وفيه نظر؛ لأنها العادة وهي إكرام للشهود وهو مأمور به وفصل في النوازل بين كون الشاهد شيخا لا يقدر على المشي ولا يجد ما يستأجر به دابة فيقبل وما ليس كذلك فلا يقبل ولو وضع للشهود طعاما فأكلوا إن كان مهيأ من قبل ذلك يقبل، وإن صنعه لأجلهم لا يقبل وعن محمد لا يقبل فيهما وعن أبي يوسف يقبل فيهما وهو الأوجه للعادة الجارية بإطعام من حل محل الإنسان ممن يعز عليه شاهدا أو لا ويؤنسه ما تقدم من أن الإهداء إذا كان بلا شرط ليقضي حاجته عند الأمير يجوز كذا قيل وفيه نظر، فإن الأداء فرض بخلاف الذهاب إلى الأمير اه