قوله كما إذا كان الأول ابنا إلخ) قال الكمال وهل يضمن للابن الثاني قال في غاية البيان إنه لا يغرم المودع للابن الثاني شيئا بإقراره له؛ لأن استحقاقه لم يثبت فلم يتحقق التلف، وهذا لأنه لا يلزم من مجرد ثبوت البنوة ثبوت الإرث، فلا يكون الإقرار بالبنوة إقرارا بالمال وفي الدراية والنهاية وغيرهما يضمن المودع نصف ما أدى للابن الثاني الذي أقر له إذا دفع الوديعة بغير قضاء القاضي وبه قال الشافعي في قول وأحمد في قول وفي قول لا يضمن؛ لأن إقراره للثاني صادف ملك الغير، فلا يلزم منه شيء. اه. .

(قوله وهذا شيء احتاط به بعض القضاة) كأنه عنى به ابن أبي ليلى فإنه كان يفعله بالكوفة. اه. كمال (قوله وقال لا يأخذ الكفيل) أي لا يدفع إليهم حتى يكفلوا اه فتح (قوله قلنا معناه كل مجتهد مصيب بالاجتهاد) أي حتى يثاب عليه وإن وقع اجتهاده مخالفا للحق عند الله تعالى وقال محمد لو تلاعنا ثلاثا ففرق القاضي بينهما نفذ قضاؤه وقد أخطأ السنة. جعل قضاءه صوابا مع فتواه أنه مخطئ الحق عند الله تعالى كذا في التقويم.

(قوله في المتن ولو ادعى دارا إرثا إلخ) هذه من مسائل الجامع الصغير وصورتها فيه محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في دار في يدي رجل أقام رجل البينة أن أباه مات وتركها ميراثا بينه وبين أخيه فلان ولا وارث له غيرهما قال يقضي له القاضي بنصفها ويترك النصف الباقي في يد الذي في يده الدار ولا يستوثق منه بكفيل وقال أبو يوسف ومحمد إذا جحدها أخذها منه وجعلها في يدي أمين حتى يقدم الغائب وإن لم يكن جحدها ترك النصف في يديه حتى يقدم الغائب الآخر. إلى هنا لفظ محمد في أصل الجامع الصغير قال في المختلف قيل إن هذا الاختلاف بناء على أنه هل يجوز القضاء للغائب؟ عندهما يجوز وعنده لا يجوز وقيل لا خلاف في القضاء، ولكن في ترك نصيبه في يد ذي اليد إلى هنا لفظ المختلف. اه. غاية