أو الإجازة وإرادته قد انقطعت بموته كسائر تصرفاته اه. والحاصل أن الإرث إنما يكون في شيء يتصور انتقاله لا فيما لا يتصور انتقاله والخيار لا يتصور انتقاله، وإنما قلنا: إن الإرث فيما يتصور انتقاله؛ لأن سائر تصرفات المورث من القدرة والعلم ونحو ذلك لا تورث، وكذا منكوحته لا تورث. اه. (قوله: يبطل خياره) أي خيار من له الخيار من بائع أو مشتراه.

(قوله: فلا يكون دليل الاستبقاء) وهذا إنما يتأتى بالنسبة إلى جانب المشتري أما في جانب البائع فلا حاجة إلى الامتحان فينبغي أن يكون استخدامه دليل الاستبقاء اه.

(قوله: كالمكاتب والعبد المأذون له في التجارة) أي فإنهما يستحقان الشفعة وأن يملكا رقبة الدار بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع فالمشتري هنا لم يصر أحق بالتصرف فيها. اه. فتح وكتب على قوله المأذون له في التجارة ما نصه أي المستغرق بالدين. اه. فتح (قوله: وهذا التقدير يحتاج إليه لأبي حنيفة) أي لأنه القائل بأن المشتري بالخيار لا يدخل في ملك المشتري فلا يشفع بها وقد قال يشفع بها فاحتاج إلى جعله فعلا يفيد الرضا بالبيع فينبرم البيع فيثبت الملك من وقت عقد الخيار فيكون سابقا على شراء ما فيه الشفعة. اه. فتح (قوله: وأما على قولهما) قال الكمال، وأما على قولهما فلا حاجة؛ لأنهما قائلان بأن المشتري بالخيار ملكها فيتجه له الشفعة بها والوجه أنهما أيضا يحتاجان إلى زيادة ضميمة؛ لأن الملك وإن كان ثابتا عندهما فله رفعه فهو مزلزل والشفعة لدفع الضرر المستمر فحين شفع دل على قصده استبقاء الملك فيسقط خياره فلا يفسخ بعد ذلك. اه. كمال (قوله: حيث لا يسقط بأخذ الشفعة) أي حتى إذا رآها كان له أن يردها بعدما شفع بها وسيأتي أنه لو أسقط خيار الرؤية صريحا لا يسقط؛ لأنه معلق بالرؤية فقبلها هو عدم فحقيقة قولنا ثبت له خيار الرؤية أنه إذا رآها ثبت له خيار الرؤية، وكذا لا يبطل خيار العيب بالأخذ بالشفعة. اه. كمال.