قوله ثم اختلفوا في البراءة) أي براءة المحيل. اه. (قوله وقال محمد يبرأ عن المطالبة فقط ولا يبرأ عن الدين وقوله في المتن وبرئ المحيل بالقبول من الدين) اختيارا لمذهب أبي يوسف وإذا برئ عند أبي يوسف من الدين فقد برئ من المطالبة أيضا عنده كما صرح ببراءته منهما الشارح. اه. (قوله وقال محمد يصح) أي وعلى قول محمد يسقط دين المحتال وتمتنع مطالبته للمحال عليه حينئذ. اه. (قوله كان للراهن أن يسترد الرهن) سيأتي بعد هذا في كلام الشارح أنه ليس له استرداده والذي يأتي هو قول محمد اه.

﴿فرع﴾ قال في السراجية رجل رهن عند رجل بمال فأحال الغريم بالمال على رجل فللمرتهن منع الرهن حتى يقبض في أصح الروايتين والمرتهن لو أحال غريما له على الراهن لم يكن له منع الرهن. اه. تتارخان (قوله في المتن، وهو أن يجحد الحوالة ويحلف إلخ) قال الإمام الإسبيجابي - رحمه الله - في شرح الطحاوي التوى عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - على وجهين: أحدهما أن يموت المحتال عليه مفلسا ولا يترك مالا معينا ولا دينا ولا كفيلا على المحتال عليه للمحتال له، والثاني أن يجحد المحتال عليه الحوالة ولم يكن المحتال له بينة وحلف المحتال عليه فقد برئ وعاد المال إلى المحيل ولا يكون التوى عند أبي حنيفة غير هذين الوجهين. وعندهما التوى على ثلاثة أوجه: وجهان ما ذكرناه، ووجه ثالث وهو أن يحكم الحاكم عليه بالإفلاس كذا في شرح الطحاوي. أما إذا جحد المال وحلف لأنه لا يقدر على مطالبته بعد اليمين لعدم البينة فقد توى الحق، وكذا إذا مات مفلسا لأنه لم يبق له ذمة يتعلق بها الحق ولا تركة فسقط الحق عن المحتال عليه فيثبت للمحتال له الرجوع على المحيل؛ لأن براءة المحيل كانت براءة نقل واستيفاء لا براءة إسقاط فلما تعذر