قوله: بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة) قال الأتقاني - رحمه الله - قالوا في شروح الجامع الصغير هذا الفصل على وجهين فإما أن يدفع الأصيل إليه على وجه الرسالة أو على وجه الاقتضاء وكل ذلك على وجهين إما إن كان المدفوع مما لا يتعين بالتعيين كالنقود أو مما يتعين كالعروض، فإن دفع على وجه الرسالة بأن قال خذ هذا المال وادفع إلى الطالب لا يطيب له الربح سواء كان المدفوع مما لا يتعين أو يتعين في قول أبي حنيفة ومحمد وطاب له عند أبي يوسف وذلك لأن الخبث لعدم الملك لأن تصرفه وجد في غير ملكه فاستوى فيه المالان قال قاضي خان - رحمه الله - أصل المسألة أن المودع أو الغاصب إذا تصرف في الوديعة أو المغصوب وربح فعندهما لا يطيب له الربح خلافا لأبي يوسف وإن دفع على وجه الاقتضاء بأن قال الأصيل للكفيل إني لا آمن أن يأخذ الطالب حقه منك فأنا أقضيك قبل أن تؤدي طاب له الربح إذا كان المدفوع مما لا يتعين كالنقود لأنه ملكها بالقبض لما قلنا: غاية ما في الباب أن للأصيل الرجوع على الكفيل إذا أدى الأصيل بنفسه وبالرجوع لا يتبين أنه لم يملك لأنه لا يتعين وإن كان المدفوع مما يتعين كغير النقود قال أبو حنيفة في رواية هذا الكتاب يستحب أن يرده على الأصيل وقال في كتاب الكفالة: من الأصيل يتصدق به وقال في كتاب البيوع: منه لا يطيب له. وعند أبي يوسف ومحمد يطيب له اه.

قوله وفي رواية هذا الكتاب يعني الجامع الصغير اه.

(قوله: وقالا يطيب إلى آخره) قال الأتقاني وجه قولهما أن الكفيل بعقد هذه الكفالة استوجب على الأصيل دينا مؤجلا كما بينا ولهذا صح إبراء الأصيل الكفيل قبل أداء الكفيل حتى إذا أدى لم يكن له الرجوع وصاحب الدين المؤجل إذا استوفاه يكون استيفاؤه صحيحا فكان الربح حاصلا على ملكه فطاب له ولأبي حنيفة أن ملك الكفيل في المدفوع إليه قاصر وذلك لأن الطالب إذا أخذ حقه من الكفيل يتقرر ملكه وإذا أخذ من الأصيل ينتقض فكان الملك قاصرا فلو لم يكن الملك أصلا تثبت حقيقة الخبث فإذا كان قاصرا تثبت شبهة الخبث فلم يطب له الربح اه.

(قوله: وإن كان غنيا ففيه روايتان) أي في كتاب الغصب اه.

غاية (قوله والأشبه إلى آخره) قال الأتقاني قال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير والأشبه أن يطيب له لأنه إنما يرد عليه على أنه حقه اه. .